إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب.. وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأعلنت أنها لن توقع على أى اتفاقات تلزم أديس أبابا بتمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.
وقالت إنها ستواصل ملء السد، مؤكدة رفضها لما أسمته التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، ما يعنى تهديدا واضحا بتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية بجانب توقف السد العالى عن توليد الكهرباء.
وطالبت إثيوبيا مصر والسودان، بحصر الاتفاق في ملف ملء سد النهضة، وعدم التطرق إلى ملف حصص المياه إلا من خلال معاهدة شاملة حول المياه.
كان نظام الانقلاب الدموى قد أعلن الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بزعم إجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة ويؤكد مواصلة مراحل ملء السد مع رفض توقيع أى اتفاق يسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالتداخل فى ملء السد وتشغيله.
وزعم نظام الانقلاب أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.
التقاسم المستدام
من جانبه قال دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دولتى المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، وأكد أن أديس أبابا ستواصل مراحل ملء السد، مع عدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل
ورغم ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.
فى المقابل كشف حيدر بخيت مدير إدارة نهر النيل سابقًا بوزارة الري السودانية، أن تعليق المفاوضات جاء نتيجة وضوح حقيقة سد النهضة، وأجندتة الخفية في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق.
وقال بخيت فى تصريحات صحفية : لن يجرؤ السودان، أو مصر على الوصول إلى نهاية المفاوضات، والتوقيع على معاهدة تسليم إثيوبيا مفاتيح التحكم في مياه النيل ومواجهة شعبيهما.
وأوضح أن سد النهضة ليس متعلقًا بتشغيل خزان سد الروصيرص فقط، بل هو يتحكم في تشغيل كل خزانات وسدود السودان. وحتى لو توصلوا إلى حل لمشكلة تشغيل خزان الروصيرص ستواجههم مشكلة قدرة سد النهضة على تمرير حجم مياه 2.4 مليار متر مكعب في اليوم في حين أقصى حجم للمياه يمرره خزان الروصيرص خلفه 850 مليون متر مكعب، وهذا يعني انهيار خزان الروصيرص.
واعترف بخيت بتحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، وبالتالي تحكمت في النيل كله. لهذا بدأت في فرض مطالبها بالضغط على السودان ومصر في تنفيذ مطالبها، بالموافقة مسبقًا على تنفيذ ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، كردوبي، ومابل، وسد مندايا. ولن تتراجع إثيوبيا عن مطالبها، وترى أن ذلك من حقها طالما أنها تعمل على تنمية مواردها، وحقها في المياه التي تسقط أمطارًا في أراضيها.
وأشار إلى أن أمريكا أيدت إثيوبيا في ذلك عندما اعتذر لها علانية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قبل أسابيع، وقال إنهم يأسفون للضغوط التي مارسوها على إثيوبيا بخصوص عدم ملء السد إلا بعد تنفيذ دراسات أمن وسلامة السد، كما طالبت مصر والسودان.
دق إسفين
وقال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان نوايا إثيوبيا في حجز المياه انكشفت منذ أن رفضت خلال التفاوض حول إعلان المبادئ عام 2015، أن يتم النص على أن سد النهضة يبنى بغرض توليد الكهرباء، موضحا أنها أصرت على النص على أنه سد لتوليد الكهرباء، وللتنمية الاقتصادية، التي تشمل الصناعة، والزراعة، والتعدين، وكل شيء.
وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية أن هناك ريبة من ادعاء إثيوبيا أمام العالم أن سد النهضة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة ل60 في المئة من الشعب، بينما هي متعاقدة بالفعل مع السودان وجنوب السودان وقبل الانتهاء من إنشاء السد، لتصدير الكهرباء، وليس للاستخدام المحلي للشعب الإثيوبي، وهو ما يظهر للجميع أن السلوك التفاوضي الإثيوبي لا يعتمد سوى على المراوغة، والادعاء وليس على الحقائق العلمية والقانونية.
وأكد أن إثيوبيا ليست بحاجة إلى مزيد من المياه، وليس بإمكانها تخزين المياه بصورة أكبر من قدرات الخزان، أو حجب المياه عن دولتي المصب كما تشير شروطها خلال المفاوضات، موضحًا ان إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، وكل حوض منها يحتوي على عشرات الأنهار الصغيرة، منها 3 أنهار من روافد نهر النيل، ومنها النيل الأزرق الذي يسهم بنسبة 58 في المئة، وعطبرة، والسوباط تقريبًا بنسبة حوالي 27 في المئة، وتظل 6 أنهار أخرى. وإجمالي المياه النهرية في إثيوبيا طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 تشمل 122 مليار متر مكعب من المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية، وبحيرة تانا تتسع لنحو 40 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منها إثيوبيا وحدها وهي منبع النيل الأزرق، ويضاف إليها وفقًا للتقارير الدولية نحو 936 مليار متر مكعب من الأمطار، وحوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، كما أن هناك سد آخر على نهر تكيزي سعة التخزين الخاصة به من 9 إلى 10 مليارات، تستفيد منها في توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب، والصناعة، والري الزراعي، ويعني ذلك أن إثيوبيا تحصل على نحو 50 مليارًا من مياه النيل.
بحيرة تانا
وأضاف نورالدين : إثيوبيا تملأ الدنيا صراخًا بأن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهي تكتفي بالفرجة عليه، ولا تستفيد من أي قطرة ماء، وهذا كلام غير صادق وغير منطقي، لأن إثيوبيا تستفيد تمامًا من كل بحيرة تانا بما في ذلك موارد سمكية تقدر بنحو 100 ألف طن أسماك سنويًا، فضلًا عن الاستفادة من الجزر السياحية، والمناطق الأثرية في البحيرة، وكل هذه تمثل أشكال استفادة واستغلالًا للنيل الأزرق على خلاف الدعاية الرائجة
وحذر من أن السد الإثيوبي سيتعرض لخطورة إذا لم يفرغ الخزان في كل موسم فيضان، مؤكدا أن المفيض الموجود في أعلى السد لا يمكنه استيعاب فيضان غزير، أو عالٍ، ولابد لأديس أبابا من إعادة التفكير في مسألة رغبتها في حجز جزء من مياه النيل لا تحتاجه بينما تحتاجه بشدة مصر والسودان، ومصر لديها عجز مائي صافٍ يصل إلى 42 مليار متر مكعب كل سنة، 104 مليارات احتياجات مصر المائية، و55.5 مليار فقط من مياه النيل.
وكشف أن إثيوبيا ستخزن بالفعل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه بخصم ثلثيها من حصة مصر والثلث من حصة السودان، أو مناصفة.
واعتبر نورالدين إن إصرار إثيوبيا على إقحام قضايا جديدة في التفاوض، واشتراط تلبية شواغل أحد أطراف المفاوضات بالوصول إلى اتفاق حول النيل الأزرق يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمثل محاولة تكتيكية "لدق إسفين" بين مصر والسودان بعدما أصبحت مواقفهما متقاربة على إثر الضرر الأكيد الذي تعرضت له الخرطوم خلال شروع إثيوبيا في الملء.
هيمنة مائية
وقال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الموقف الإثيوبي يكشف ما تم التحذير منه وهو الهيمنة المائية، موضحا ان إثيوبيا تعمل على ربط اتفاق تشغيل السد بالمشروعات المستقبلية (أي بتقاسم المياه)، وتخصيص حصة لإثيوبيا، وهذه هي خطتها الاستراتيجية منذ البداية، أي الهيمنة على النيل الأزرق مائيًا واستراتجيًا، وأوضح رسلان فى تصريحات صحفية أن موقف إثيوبيا الحالى يتمثل فى إما أن تحصل على أهدافها، دفعة واحدة وفورًا، أو لا اتفاق من الأصل، وأيضًا سوف تحصل على ما تريد.
وأكد رسلان فى تصريحات صحفية أن دور جنوب أفريقيا كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو فى الأساس دور شكلى يلعب دور المُسهل والمساعد للاستراتجية التفاوضية الإثيوبية، وهو دور متعاطف معها ولن يصدر أي إدانة لها، ولن يحملها نتيجة فشل المفاوضات كما فعلت واشنطن.
وأشار إلى أن ذلك سيتم على حساب دور ومكانة الاتحاد الأفريقي، ومصداقية القيم التي يقول إنه يرفعها، وعلى رأسها الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.. وكلا الطرفين إثيوبيا وجنوب أفريقيا لا تعبآن فعليًا بذلك، وتعولان على التبريرات الإعلامية المغلوطة، وعلى ترديد الشعارات والخطب التي لا تعني فى الحقيقة شيئًا.. بمعنى أدق استخدام الاتحاد كمنظمة قارية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، مع استمرارية الممارسة الشكلية للاتحاد.
وأضاف رسلان ان موقف مصر والسودان الذي أعلن رسميًا أنه لا حل سوى التفاوض، تتم ترجمته عمليًا من خلال السلوك الإثيوبى بأنه ليس هناك حل من الأصل.. بل أمر واقع سواء قبله الطرفان الآخران أم لا، فسوف يتم فرضه، مؤكدا أن إثيوبيا جاهزة بأكاذيبها وتضليلها للترويج لموقفها وتسويقه بغض النظر عن مدى صدقه من عدمه، لأن هذا الأمر لا يعني الآخرين فى الإقليم والعالم الذين يتصرفون طبقًا لمصالحهم فقط، بغض النظر عن العدالة أو الحقوق.