قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 بمبالغ تفوق تكلفتها ال 26 مليار جنيه. وأكد القصير، خلال كلمته خلال افتتاح مؤتمر «تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا» والمتعقد أونلاين، أن الأقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة إنه اقتصاد انتاجي وتنموى ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصاد ريعي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات. وأضاف أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30% ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها ازمات في توفير السلع الضرورية إلا ان مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي إنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات ويمتلك الكثير من المرونة ويمكن له ان يستعيد نفسه ذاتيا وينطلق وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلي زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كافة عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و 15% بشكل غير مباشر ولفت إلى اتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي واتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث اتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لاصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل اقساط القروض لمدة 6 أشهر وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة ال8%. وأشاد القصير بدور العاملين في الحجر الزراعي والبيطري في العمل على استمرار عملية تصدير الحاصلات الزراعية وتأمين الواردت من امواد الغذائية الضرورية وكشف القصير، أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير ساهمت في استمرار العمل في القطاع الزراعي رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم. وتابع، أن قطاع الزراعة، هو اقتصاد احتوائي يشمل كل انماط السكان والمناطق الجغرافية كافة، ويساهم في دعم السكان في إيجاد فرص عمل جديدة في كل المناطق الجغرافية، لذلك أنفقت الدولة الكثير من الاموال في سبيل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من بنية تحتية ومواصلات وطاقة وتوفير موارد المياه، مؤكدا أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهود كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الاصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الإنطلاق. وأضاف القصير، أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم انشطة استثمارية في المجالات المختلفة وندعو جميع من لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إلينها بها لدراستها بجدية، لافتا أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيا مع توجهات الحكومة ويجب ان يكون القطاع الزراعي رائد في ذلك بانشاء منصة إلكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة إلكترونية فقط ولكن اضفنا إليه خدمات المدفوعات ومن خلال هذا المشروع أيضت ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح. وانطلقت اليوم الاحد فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا ويناقش المؤتمر على مدار 12 جلسة يشارك فيها 120 عالما وخبير من مصر والدول العربية عددا من التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بسبب إنتشار فيروس كورونا، ومنها تأثير كورونا علي زيادة الطلب علي الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها حاجز 3.6 مليون طن خلال 6 شهور، وتأثير الفيروس علي آليات حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}" id="u_0_24" method="post" onsubmit="" rel="async"
