قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه مع مطلع العام الجديد، كان الجنيه المصري يشق طريقه بثبات محققاً تحسناً يومياً كان متوقعاً أمام كل العملات الأجنبية، وسجل مستوى جديد هو 15.5 جنيه لكل دولار، وكان الجميع يتوقع استمرار هذا التحسن نتيجة النمو المستقر لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، والأداء المتميز للسياسة النقدية وارتفاع ونمو الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية. وتابع: "لكن نظرا لأن الجنيه ومنذ تعويمه فى نوفمبر 2016 يتحدد سعر صرفه وفقا لظروف العرض والطلب، وهو الأمر الذي وضعه ومعظم عملات العالم دون استثناء تحت ضغط حالة الهلع الاقتصادى الناتجة من تداعيات تفشى فيروس كورونا الجديد، حالة الهلع الاقتصادى تلك تمثل التشخيص الدقيق لأى صغوط نشأت أو سوف تنشأ فى الأجل القصير على كل عملات العالم ومنها الجنيه المصري". وأضاف محمد عبد العال، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن أى عملة تتاثر سلبياً أو إيجابياً وفقا لحالة الأسواق المحلية والدولية التى يتم التعامل فيها بشكل يومي ومتصل، وللأسف فأن التطورات المؤثرة فى الجنيه إسوة بكل دول العالم والناتجة من هلع كورونا كلها مؤثرات سلبية تدفع المتعاملين على الأقل للهروب إلى عملات الملاذات الآمنة كالدولار، والفرنك السويسرى، والين اليابانى، والذهب. وفند الخبير المصرفي، أهم تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية التى يمكن أن تشكل ضغوطا على الجنيه وباقي العملات الأخرى، ومنها تراجع الطلب المحلى والخارجي على الأصول ذات المخاطر، حيث لم يعد يهم نوع تلك المخاطر، هل هى ائتمانية أم مخاطر سيولة، فالأمر أصبح أكبر فهناك نوع جديد من المخاطر هو مخاطر كورونا، وترتب على انتشاره فى أسابيعه الأولى انهيار أسواق الأسهم والسندات وتقلص الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، يفضل المتعاملين فى مثل تلك الظروف الاحتفاظ بمدخراتهم نقدا خوفا من مخاطر حدوث أزمة سيولة. وأوضح أن حالة الانكماش والركود الاقتصادى المتوقعة، والتى تؤدى حتماً إلى تباطئ التجارة العالمية وانخفاض الطلب المشتق وبالتالى غلق نسب مؤثرة فى كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، وتكمن المشكلة الكبرى فى تقلص الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات للناس فى كل دول العالم ومنها مصر، مثل قطاع السياحة والترفيه والنقل السياحى والتجارة الداخلية والخارجية والعابرة، وتتقلص حركة النقل والسفر والنقل البرى والبحري وتهبط إيرادات الشركات المتعاملة مع تلك القطاعات، وهو ما يرفع من نسب البطالة وتهبط حركة المبيعات والمشتريات والإيرادات، وبالطبع يتأثر سلباً حجم الوارد من تدفقات النقد الأجنبى. وأشار إلي أن تلك العوامل وغيرها تجعل الطريق إلى عملات الملاذات الآمنة مريحاً وسلساً ويزداد الطلب عليها على حساب عملات الدول الأخرى ومنها الجنيه المصرى، ويزداد الضغوط البيعية للعملات التى يتأثر اقتصادها أكثر وينخفض سعر صرفها. وعن توقعاته حول استمرار الجنيه المصرى فى هبوطه، قال إن الأمر يتعلق بطول استمرار أزمة كرونا وعمقها، ومدى نجاح الجهود الدولية فى احتواء فيروس كورونا، ومن جانبنا يتوقف الأمر على قدرتنا على تنشيط الطلب الداخلي ومقاومة مظاهر الانكماش والركود، وإلي أن تنتهى حالة عدم اليقين التى نعيش فيها الآن بخصوص الهلع من فيروس كرونا ومخاطره الاقتصادية، فمن المتوقع أن يعود الجنيه المصرى ونراه عابراً إلى مستوى 16 جنيها مرة أخرى تحت ضغط هلع أزمة خارجية ليس لنا دخل بها من حيث المنشأ والسبب ولكننا وغيرنا نتضرر منها، وسوف يتوقف الضرر من حيث القوة والمدى، على قدرة العالم على السيطرة على هذا الفيروس، ومقاومة ومحاصرة مخاطره الاقتصادية.
