في احتفالات عيد العمال.. عمالة "مشردة" وأخرى "مهددة"

◄ 5 آلاف عامل مهددون بالتشرد.. وتخوفات من تكرار سيناريو "القومية للأسمنت"
◄ "وهب الله": حريصون على إنصاف "الأيادي الخشنة".. و"الجمل": لمصلحة من التسريح وغلق المصانع؟

"يبقى الحال على ما هو عليه".. جملة تجسد مأساة أكثر من 5 آلاف عامل مهدد بالتشرد، بعد أن أغلقت محال عملهم، وتعثرت أحوالهم، فلم يجدوا أمامهم سوى مشهد "انتظار الفرج" عسى أن تنظر إليهم الحكومة، وتصدر قرارا يعيد الروح إليهم، ويضعهم في دائرة الاهتمامات مجددا.
إغلاق 4 آلاف مصنع
وشهدت السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع، الأمر الذي عمق جراح الأيادي الخشنة، وتسبب في تشرد الآلاف بعد تسريحهم، وهروب آخرين في رحلات الموت إلى أوروبا، بينما لازال فريق ثالث يحارب وحش البطالة بحثا عن لقمة عيش تسد رمق أسرته.
وترصد "بوابة أخبار اليوم" في التقرير التالي، أبرز الفئات العمالية التي لن تحتفل بعيد العمال، كما نسلط الضوء على الأسباب والسيناريوهات التي تسببت في ذلك:
تسريح العمالة
من جانبه، قال أحمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تسريح العمالة كانت ولا تزال أزمة الملف العمالي في مصر سواء كانت في المصانع المغلقة أو المهددة حاليا.
وأضاف ل"بوابة أخبار اليوم": "تعتبر أزمة التسريح أحد أهم القضايا التي عاني منها العمال لسنوات طويلة مابين عدم الإحساس بالأمان وانتهاء إلى الهروب للعمل بالخارج .
وأكد وهب الله حرص الاتحاد ووزارة القوى العاملة دائما على احتواء هذه الأزمات من وقت لآخر.
وذكر أن أزمة المصانع والشركات المتعثرة ظهرت بعد ثوره يناير 2011 والتى أسفرت عن إغلاق ما يقرب من 4 آلاف مصنع، مؤكدا أن الحكومة تسعى حاليا لحل واحتواء هذه الأزمات خلال هذه المرحلة.
طرق الحل
وعن طرق الحل، قال وهب الله: وضعت الحكومة بعض الاتفاقيات ودراسات بعض الحلول منها الدمج بين الشركات وإغلاق بعضها ونقل البعض وذلك في إطار وضع حلول سريعة لاحتواء العاملين الذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال وإهدار الحقوق.
واستطرد: "رغم المحاولات التي تقوم بها الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة بالتعاون مع اتحاد العمال، فعلى جانب آخر يرى البعض أن هناك سيناريوهات لا يتم الإعلان عنها خلف هذه الأحداث مثلما حدث في ملف القومية للاسمنت آخر شركة حكومية في مصر مملوكه لقطاع الأعمال في مواجهة شركات القطاع الخاص"، منوهًا: "نحن ندافع عن صناعة مصرية وليس عن شركة".
أزمة القومية للأسمنت
بينما قال عبدالمنعم الجمل، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالتشييد والبناء، إن هناك 1600 عامل بالقومية للأسمنت مهددين بالتشرد بعد أن أعلن وزير قطاع الأعمال اعتزامه نقل المصنع إلى المنيا، ووضع مجموعة من الحلول مثل المعاش المبكر والسفر إلى المنيا للعمل هناك على أن يتم صرف بدل اغتراب للعاملين وهو ما يراه العاملون محاولة لإجبارهم على التقدم بالاستقالة.
لغز كبير
وأضاف الجمل: "وضع القومية يحتاج لتفسير من الوزير فهناك لغز غير مفهوم وكل الكلام يضرب عرض الحائط"، متابعا: "كلنا نأمل عودة القومية للأسمنت، لكننا فوجئنا بمشاريع فاشلة تم إهدار 2 مليون جنيه عليها".
وأوضح: "هناك موقف من الوزير مقابل هذا التطوير لا نفهمه"، متسائلا: "لماذا يتعمد إيقاف الشركات المصرية لصالح الأجنبية، ومحاولة احتكار السوق".
وتابع: "كل هذا يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فكيف يتم ذلك وهناك 23 شركة أجنبية وشركة وطنية وحيدة تسعى لغلقها.. كيف.. ولصالح من؟".
معاش مبكر
وبالنسبة لوضع العمالة هناك، فأكد أن هناك محاولات لتسريب الإحباط لهم كي يقومون بعمل معاش مبكر.
وأضاف: "مستمرون كنقابة عامة لآخر نفس معهم، ويجب على المسؤول المحافظة على المال العام، وبرغم تقارير الجهاز المركزي نحن نتابع البلاغ الذي تقدمنا به للنائب العام تجاه الشركة القابضة والتابعة والمشروع بشكل عام".
وأضاف "الجمل" في نهاية تصريحاته: ننتظر الرد، لأننا ندافع عن صناعة مصرية قبل الشركة.