يحتفلون بعيدهم ويطالبون بحقوقهم

من يحمي عُمال مصر؟

قبل أيام قليلة من احتفال العمال بعيدهم - أول مايو- طالب رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اتحاد العمال بتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب، والحد من الوقفات الاحتجاجية لتحقيق الاستقرار ورفع مستوي العمال الثقافي والفني، بالتنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
تلك الدعوة الحكومية، جاءت في وقت اعتبره كثيرون مُناسباً للظروف التي تمُر بها البلاد، والتي تحتاج منا جميعاً العمل من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية، والعبور من مرحلة عدم الاستقرار التي امتدت لنحو 4 سنوات كاملة، ذاق خلالها القطاع الاقتصادي كافة أشكال الأضرار والكوارث، بينما يراها آخرون دعوة غير موفقة، مُعللين ذلك بأن العمال مُنذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن، لم يحققوا شيئاً من مطالبهم المشروعة، ولم تتغير أحوالهم، ويأتي عليهم العيد بعد العيد ولسان حالهم يقول: «بأي حال جئت يا عيد».
المُهندس إبراهيم محلب، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أكد أن هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن تتطلب إعلاء قيمة العمل من خلال ثقافة جديدة، مشيراً إلي أن هذا سيتحقق إذا أدركنا أن القيمة الحقيقية تكمن في العمل، وليس الحصول علي الشهادة فحسب، وكذلك إذا ربطنا الأجر بالإنتاج، مشدداً في الوقت ذاته علي ضرورة الاهتمام بضمان حقوق العامل، وتأميناته، وتدريبه لرفع قدراته.
القيادي العمالي، المُنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، يري أن عيد العمال هذه السنة لم يأت بجديد علي عمال مصر، فمشكلة العمال الأساسية من وجهة نظره تكمن في غياب التمثيل النقابي، مُشدداً علي أن اتحاد العمال لا يُمثل العمال، وإنما يتبع الحكومة دائماً منذ أن أنشأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
عباس، قال: «من المفترض أن يتلقي الاتحاد الأوامر من العمال وليس الحكومة، فهذا الاتحاد غير مُمثل للعمال، ولم يتم انتخابه، ولكنها لجنة إدارية تم تشكيلها في عهد حكومة عصام شرف، بعد تنفيذ القرار القضائي الخاص بحل الاتحاد لوجود تزوير في الانتخابات، فهو مُجرد لجنة إدارية محدودة الصلاحيات».
وهاجم عباس، رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، مؤكداً أن عليه الكثير من التحفظات، مُشيراً إلي أنه كان مُسانداً للإخوان، كما شارك في موقعة الجمل، ويتلّون مع كل تغير للنظام الحاكم، وأوضح عباس أن مشاكل العمال ليست عصية وحلها الوحيد يكمن في القضاء علي فوضي سوق العمل، موضحاً أن 80% من القطاع الخاص ليس لديهم ممثل نقابي يمثلهم ويحميهم من الفصل التعسفي والمعاش المبكر، لافتاً إلي أنه مُنذ ثورة 25 يناير تم إغلاق 4600 مصنع، وتشرد 30 ألف عامل انضموا إلي صفوف العاطلين.
في المُقابل، قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يجري حالياً تحديث وتطوير معاهد ومراكز التدريب التابعة للنقابات العمالية، سواء في قطاعات البناء، أو الأخشاب أو الري، أو البترول وغيرها، بما يساعد علي تخريج عامل ماهر قادر علي الإنتاج والابتكار والمنافسة في الداخل والخارج، مُشدداً علي أن العمال الآن يعملون بكل عزم وجدية من أجل العودة للإنتاج والعمل، والبعد عن محاولات جرهم لافتعال الأزمات والمشكلات، ورفض المراغي الرد علي كل محاولات التشكيك في شرعية اتحاده، مؤكداً أنه لا يلتفت لمثل هذه الآراء الهدامة.
من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان، إن العمال يضربون ويعتصمون ويحتجون ولا أحد ينظر لمطالبهم، فمطالبهم تتلخص في أن يشعروا بالأمان في عملهم، مُشيرة إلي أن وزارة القوي العاملة لا تعترف بممثل للعمال غير اتحاد العمال الذي تلاحقه العديد من قضايا الفساد، وتساءلت: «ماذا قدمت القوي العاملة لعمال أسمنت طرة وشركة الزيوت المتكاملة؟».
الناشطة العُمالية، هدي كامل، قالت ليس هناك عيد هذا العام فالكثير من العمال مُضربون عن العمل، مصنع الزيوت المتكاملة بالسويس وطرة للأسمنت بهما 2000 عامل مهددون بالطرد، لإن المستثمر الإيطالي يريد أن يُخّسر المصنع الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة 35%، والعمال معتصمون منذ 3 أسابيع، علاوة علي أن رؤساء مجالس الإدارات ببعض المصانع يتوقفون عن تطوير المعدات أو صيانتها، مثل أفران صهر المعادن مما يخرج إنتاجاً معيباً يهدد سمعة الشركات، ويؤثر بالتالي علي مبيعاتها، أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
هدي، أشارت إلي شركة «غاز مصر»، وقالت إن عمالها نظموا إضرابا علي مستوي الجمهورية، والعمال بالشركة ليس لديهم أي مطالب مادية، ولكنهم يطالبون بلائحة داخلية لأنهم مظلمون في نظام الترقيات، أيضاً عُمال شركة الدلتا للصلب «ميتالكو»، والنصر للمواسير، والحديد والصلب، والنحاس المصرية، نظموا العديد من الوقفات ضد إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، التي اتخذت قرارا في 15 يوليو 2014، بتنفيذ سياسة التقشف نتيجة خسارة الشركات، مُحملة العمال وحدهم نتائج الخسائر.
أحمد إبراهيم، أحد عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس، قال إن الشركة تعرضت لحريق في شهر أكتوبر الماضي أتي علي 10% من محتويات المصنع، ولكن تغلبنا علي هذا، واستمررنا في العمل، وزاد الإنتاج، ولكن في شهر مارس الماضي قرر صاحب المصنع غلقه، وتشريد العمال، وعاينت لجنة ثلاثية من القوي العاملة المصنع، وقررت أن المصنع قادر علي العمل، ولكن صاحب المصنع أصر علي عدم العمل، فتقدمنا بشكوي للقوي العاملة، وقالت إذا لم يعد العمل للمصنع سنتقدم ببلاغ ضده للنائب العام، ولكن لم يحدث شيء، وقرر صاحب العمل أن يمنحنا مرتبات 6 شهور قادمة من صندوق الكوارث، ويقوم بتسريح450 عاملا.