وزير الصناعة: 2.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للسوق الإماراتي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، و بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي نحو 2.5 مليار دولار، و تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة، خلال افتتاحه و المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى لفعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتي، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «مصر – الإمارات – من التعاون الثنائي إلى الإقليمي» إن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين؛ تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وأضاف طارق قابيل، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود المبذولة تساهم في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلاً عن خلق تعاون صناعي وتجارى يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشار وزير التجارة، إلي عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية، وضخ 5.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.
من جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتي، أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد ، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية .
وأشار إلى أن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ورحب المنصورى بجهود مصر فى إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتى.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.
ولفت الوكيل، إلي ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل علي النفاذ سويا إلي أسواق دول أخري لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، وأنه يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول أخري مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلي إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات، وأن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى مناطق التجارة الحرة التى تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.