اتفاق مصري إماراتي لإزالة معوقات التبادل التجاري بينهما

• 2.5 مليار دولار صادرات مصر للإمارات في 2017
• اللجنة تتفق على إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين
اتفقت اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة على إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي ترأسها عن الجانب المصري طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وبحسب «قابيل»، فإنه قد تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصري، وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية «تفويض» في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال.
ومن جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة، والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين.
وأشار «المنصوري»، إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد.
وبحسب «قابيل»، فإن الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي قد بلغت خلال العام الماضي، نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكي.
وبحسب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.