اللجنة المصرية الإماراتية تتفق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، اتفقت في ختام أعمالها اليوم السبت، على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، ستتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال، بينما سيتولى اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.
كما اتفق الجانبان على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، وفقا لوزير التجارة والصناعة.
ورأس قابيل الجانب المصري خلال أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة اليوم، بينما رأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الجانب الإماراتي.
وقال قابيل إن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخرا.
وأفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، وفقا للوزير.
كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة، بحسب الوزير.
وأضاف قابيل أن الجانبين اتفقا على أن يشمل تنسيق المواقف بشأن هذه القواعد، بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
واتفق الجانبان أيضا على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس خلال المرحلة القريبة المقبلة.
كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال بين المجلس الوطني للاعتماد المصري، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، وفقا للبيان.
وتضمن ما انتهت إليه اللجنة المشتركة تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيدا لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
كما تم الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين، على أن تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر في البلد الذي انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.
وأعرب وزير الاقتصاد الاماراتي، عن "وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة".