طارق قابيل: الإمارات تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 .. وأكثر الدول استثمارا بمصر ب6.2 مليار دولار.. مصر والإمارات تتفقان على احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين

طارق قابيل : الإجتماعات أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين

النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والمواصفات والجودة والجمارك أبرز قطاعات التعاون المستهدفة

سلطان المنصورى : أهمية بذل المزيد من الجهود لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات مشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن دولة الامارات تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى حوالى 2.5 مليار دولار أمريكى كما تنامى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثمارى فقد تبوأت دولة الامارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكى .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه و المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى لفعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى ، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " مصر و الإمارات.. من التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، و شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والاماراتية.

وأشار الوزير إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين تمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق أرحب ، منوهاً فى هذا الاطار الى اهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعى أعمال البلدين للمساهمة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مستوى التعاون التجارى والاستثمارى المشترك وذلك تحت مظلة ودعم الحكومتين المصرية والإماراتية.

وأشار الوزير الى عدد من الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة فى اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتى تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر ، واصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع اراضى صناعية ، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 ، لافتاً الى ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية فى جنيف الشهر الماضى .
افتتاح ملتقى الاعمال المصرى الإماراتى بحضور وزير الاقتصاد الاماراتى وطارق قابيل وزير التجاره والصناعة بمصر

وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الامارات باعتبارها شريك استراتيجى فى عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم فى إزالة كافة المعوقات والعقبات التى قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم فى العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة فى كافة مجالات التعاون الاقتصادى.

وزير الاقتصاد الإماراتى يؤكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى على اهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين من خلال ايجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الامكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة الى جانب تقليل الانفاق من العملات الاجنبية على الاستيراد ، مشيرا الى امكانية احداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية .

وأشار إلى أن مصر بما تملكه من امكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الامن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ورحب المنصورى بجهود مصر فى اعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيرا الى ان مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الاماراتى .
كما أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتى دولة الامارات فى المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم باجمالى استثمارات تبلغ حوالى 6.2 مليار دولار فى 868 شركة، والتى ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التى قامت مجموعة من الشركات الاماراتية مؤخراً بضخها فى السوق المصرى،

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الاماراتى حققت نمواً كبيراً لتصل الى اكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.


ولفت الوكيل الى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائى ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل على النفاذ سويا الى اسواق دول اخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والامارات حيث يمكن تعزيز التعاون فى مشروعات اعادة اعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الاماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق
مصر والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون المشترك
كما اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة .

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الاماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى .

وقال قابيل أن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت فى الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب فى صالح البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على اهمية ازالة كافة معوقات التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التى توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذى انعقد فى القاهرة مؤخراً حيث افاد الجانب الاماراتى بأن وزارة الاقتصاد هى المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين فى اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ فى إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما فى ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة فى المناطق الحرة.

وأضاف قابيل انه تم الاتفاق ايضا على اهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصرى الاماراتى المشترك على ان تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الامارات بتشكيل الجانب الاماراتى .

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتى إمكانية توقيع إتفاقية " تفويض " فى مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطنى للاعتماد المصرى وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال ، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإدارى فى المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت اليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثمارى فى مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات فى البلدين .

وأشار المنصورى الى اهمية بذل المزيد من الجهود لازالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى ، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة .

وسبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين والتى ترأسها عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ، وعن الجانب الاماراتى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية ، حيث تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على ان تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة .

وقد أشاد عبدالله بالتفاعل الإيجابى من الأشقاء الاماراتيين خلال فعاليات الاجتماعات التى تمت بالأمس على مستوى الخبراء من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتى البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة .

كما أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتى دولة الامارات فى المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم باجمالى استثمارات تبلغ حوالى 6.2 مليار دولار فى 868 شركة، والتى ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التى قامت مجموعة من الشركات الاماراتية مؤخراً بضخها فى السوق المصرى،
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الاماراتى حققت نمواً كبيراً لتصل الى اكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.
ولفت الوكيل الى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائى ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل على النفاذ سويا الى اسواق دول اخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والامارات حيث يمكن تعزيز التعاون فى مشروعات اعادة اعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الاماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق