عادل منير: 40 مليون مواطن لهم حق الحصول على التمويلات المصرفية

قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوي، للتأمين وإعادة التأمين، إن المنتدى الثاني لتأمينات الحياة سيتيح منصة للحوار لتبادل، وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي، واستثمارا "للاهتمام الذي يبديه الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين، وإعادة التامين بكل ما هو جديد – فنيا - بصناعة التأمين العالمية.

وأشار بيان عن الاتحاد، إلى أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية، وقامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم بما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك.

وأضاف البيان، أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلى في العام المالي 2016/2017، ومن المتوقع أن تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة في العام التالي، وبزيادة سنوية تصل 10%.

وأوضح أن ما تحقق يحتاج إلى غطاء تأميني يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم، مؤكدًا على أن تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهشمة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية "الحرة" غير المنتظمة، والذي من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم ماليا بتعويضات في حالات الوفاة بحادث، وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح البيان، أنه في دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضي قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين في العام الماضي، واكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضي بإجمالي أقساط قدرها 10.78 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 أضافت لعملية الشمول المالي اتساعا، وهناك 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بعد ثلاثة أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكي يكتمل النظام المالي لهم فهم في أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا.

وتابع البيان، أنه على الرغم من الخطوة التنظيمية والتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة فى مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي، وأن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة.

وأكد الاتحاد، على أنه يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية - وخاصة في فرع وثائق تأمينات الحياة - أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري أو قام بسدادها نقدا، مشددا على أن تحديات المجتمع المصري للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمي، ودخوله في نظام مالي آمن ومستقر هو محور المنتدى في عامه الثاني وبمدخل تطيبقى لتأمينات الحياة وعلاقته بالشمول المالي عبر الوصول لجميع شرائح المجتمع.

وذكر عادل منير، أن الشمول المالى يعد الدافع الرئيسى للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا أنه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطى الأبعاد الجغرافية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.