الصادرات الزراعية المصرية ترفع الحظر وتعود للخليج من جديد

شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الأخيرة مرحلة حرجة، بعد أن قامت العديد من الدول العربية بحظر دخول المنتجات الزراعية المصرية بسبب تحفظها على نسب متبقيات المبيدات وعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات الخاصة بتصدير المحاصيل مما أضر بسمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
وبدأت سلسلة حظر الصادرات الزراعية المصرية في مايو الماضي، من قبل دول الكويت والسعودية وسلطنة عمان والعراق، وطالبوا الحجر الزراعي المصري بضرورة إرفاق شهادات موثقة ومعتمدة بنسب متبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية "الكودكس" مع الشحنات المصدرة حتى يتم قبولها وادخالها البلاد.
وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعقد عددا من اللقاءات والمفاوضات للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج ،بإرسال وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لعرض النظام المصري الجديد والخاص بإشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والاسواق،على تلك الدول.
الكويت والبحرين
نجحت المفاوضات المصرية في الغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين، بعد اجتماع الوفد المصري مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين،واطلاعه على الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا على الحاصلات الزراعية .
كما نجحت المفاوضات مع الجانب الكويتي وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاث شهور، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، والتنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت لرفع الحظر بشكل نهائي على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.
الامارات
وافق الجانب الإماراتي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتاً الى انه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت انتاجها عضوياً.
توصيات
أسفرت جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والامارات عن عدد من التوصيات ومنها،
-تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة.
- تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين.
-دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
يذكرأن وزارتي الزراعة والتجارة قامت بإصدار قرار وزاري مشترك بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير،للحفاظ على سمعة الحاصلات المصرية المصدرة للخارج ولفتح أسواق جديدة.