ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي و وزير التعاون التنموي الدنماركي كريستين فريبش إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير المصري لضيفه الدنماركي في زياتة للقاهرة لبحث دعم العلاقات التنموية والاقتصادية بين البلدين ، واتفق الجانبان على استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى Business to Business)) إلى عام 2014 ، بعدما كان مقررا أن ينتهي العمل به عام 2011 ، والذي تقدم الدانمرك في إطاره حوالي 20 مليون دولار.
كما تم مناقشة إمكانية قيام الحكومة الدنماركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الخبرة الدانماركية فى الصناعات الغذائية .

ومن ناحية أخرى أكد العربي على أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربي بمبلغ 270 مليون لإقامة مشروعات تنموية في مصر، خاصة في مجالات خلق فرص عمل ومكافحة البطالة وهو ما وعد الوزير الدنماركي بالاستجابة له .
واستعرض وزير التعاون التنموي الدنماركي الجهود التي تبذلها الدنمارك لدعم الاقتصاد المصري وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربي لتشجيع الاستثمارات المشتركة ، بالإضافة إلى تعيين مستشارا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدنمارك في القاهرة منذ فبراير 2012 فضلا عن تخصيص مبلغ 50 مليون كرون دنماركي لصالح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر خلال عام 2012 .

و أكد العربي على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات الدانمركية فى مصر والتى وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 ، و تتركز في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات .
و أعرب الجانب الدنماركي عن اهتمامه بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحى ومياه الشرب، بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية .