بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي ووزير التعاون التنموي الدانمركي كريستين فريبش التعاون بين البلدين خلال زيارته إلى القاهرة . والتى تعد الزيارة الأولى من نوعها لمسئول دانمركي منذ ثورة 25 يناير مما يعكس رغبة الدانمرك في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية ، حيث تم استعراض علاقات التعاون الإقتصادى والعلمي والفني بين البلدين . وأشاد الوزير بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التى تخدم مجالات التنمية. بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 61.4 مليون دولار، مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، مشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 47.1 مليون دولار، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو بمبلغ 37 مليون دولار، إنشاء معهد ثقافي فى مصر بهدف تعميق حوار الحضارات بين الطرفين العربي والأوروبي. بالإضافة إلى مشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار والتى تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الدور الذي ستلعبه هذه المكتبة في نشر الثقافة في المناطق المحتاجة في مصر وأنها خطوة جيدة في دفع العلاقات الثقافية بين البلدين. هذا وناقش الوزير مع نظيره الدانمركي أيضا إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار. وخلال اللقاء أشار الوزير الدانمركي إلى استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى Business to Business)) إلى عام 2014 وقد كان مقرر أن ينتهي العمل به عام 2011 والذي تقدم الدانمرك في إطاره 19،063،596 دولار. كما تم مناقشة إمكانية قيام الحكومة الدانمركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالإضافة الى كيفية الاستفادة من الخبرة الدانمركية فى الصناعات الغذائية . ومن ناحية أخرى أكد العربي على أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربي بمبلغ 270 مليون لإقامة مشروعات تنموية في مصر. خاصة في مجالات خلق فرص عمل ومكافحة البطالة وهو ما وعد الوزير بالاستجابة له مستعرضا الجهود التى تبذلها الدانمرك لدعم الاقتصاد المصري وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربي لتشجيع الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى تعيين مستشارا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمرك في القاهرة منذ فبراير 2012 فضلا عن تخصيص مبلغ 50 مليون كرون لصالح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر خلال عام 2012 . وأكد العربي على أهمية العمل معاً على زيادة الاستثمارات الدانمركية فى مصر والتى وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 وتتركز في عدد من القطاعات أهمها: الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات كما أعرب الجانب الدانمركي عن اهتمامه بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحى ومياه الشرب، بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية وهو ما سيبحثه الجانب الدانمركي.