60 مليون دولار حجم الديون التجارية المستحقة على مصر لدولة الدنمارك

استقبل الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيدChristian Friis Bach، وزير التعاون التنموي الدانمركي، خلال زيارته إلى القاهرة، والتى تعد الزيارة الأولى من نوعها لمسئول دانمركي منذ ثورة 25 يناير، مما يعكس رغبة الدانمرك في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، حيث تم استعراض علاقات التعاون الاقتصادى والعلمي والفني بين البلدين، وقد أشاد السيد الوزير بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التى تخدم مجالات التنمية، بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية، ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 61.4 مليون دولار، مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، مشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 47.1 مليون دولار، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو بمبلغ 37 مليون دولار، إنشاء معهد ثقافي فى مصر بهدف تعميق حوار الحضارات من الطرفين العربي والأوروبي بالإضافة إلى مشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار، والتى تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر، وقد أشار السيد الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الدور الذي ستلعبه هذه المكتبة في نشر الثقافة في المناطق المحتاجة في مصر، وأنها خطوة جيدة في دفع العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتناول اللقاء إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016، والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار.
وأشار السيد الوزير الدانمركي إلى استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى Business to Business)) إلى عام 2014، وقد كان مقرر أن ينتهي العمل به عام 2011، والذي تقدم الدانمرك في إطاره 19،063،596 دولار، كما تم مناقشة إمكانية قيام الحكومة الدنمركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الخبرة الدانمركية فى الصناعات الغذائية.

ومن ناحية أخرى أكد العربى أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربى بمبلغ 270 مليون كرونة، لإقامة مشروعات تنموية في مصر، خاصة في مجالات خلق فرص عمل ومكافحة البطالة، وهو ما وعد الوزير بالاستجابة له، مستعرضا الجهود التى تبذلها الدانمرك لدعم الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربى، لتشجيع الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعيين مستشار للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في سفارة الدانمرك في القاهرة منذ فبراير 2012 فضلا عن تخصيص مبلغ 50 مليون كرون لصالح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر خلال عام 2012 .

وفى نهاية اللقاء أكد العربى أهمية العمل معا على زيادة الاستثمارات الدانمركية فى مصر والتى وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 و تتركز في عدد من القطاعات أهمها: الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات كما أعرب الجانب الدانمركي عن اهتمامه بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحى ومياه الشرب، بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية وهو ما سيبحثه الجانب الدانمركى