أشرف العربي يشيد بالتعاون المصري الدانمركي

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربي بمبلغ 270 مليون كرونة لإقامة مشروعات تنموية في مصر من أجل توفير فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الدانمرك لدعم الاقتصاد المصري وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربي لتشجيع الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى تعيين مستشار للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمرك في القاهرة منذ فبراير 2012 .وتخصيص مبلغ 50 مليون كرونة لصالح النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2012 . جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي الليلة الماضية للسيد كريستيان فريز باش وزير التعاون التنموي الدانمركي الذي يزور القاهرة حاليا في أول زيارة من نوعها لمسئول دانمركي منذ ثورة 25 يناير.. و الذي يعكس رغبتها في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية.
وأشاد "العربي" بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التي تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 4،61 مليون دولار.. مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، مشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 1،47 مليون دولار، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو بمبلغ 37 مليون دولار. كما قامت الدانمرك بانشاء معهد ثقافي في مصر بهدف تعميق حوار الحضارات بين الطرفين العربي والأوروبي وإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة في منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار والتي تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر.
كما أكد "العربي" على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات الدانمركية في مصر والتي وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 و تتركز في عدد من القطاعات أهمها الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات .
من جانبه أكد الوزير الدانماركي اهتمام بلاده بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثي لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية . كما بحث الوزيران خلال اللقاء إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة للدنمارك على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار. وناقشا إمكانية قيام الحكومة الدانمركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرة الدانمركية في الصناعات الغذائية .