أشرف العربى: تمويل الدانمراك لابد ان يتوجه الى مشروعات تنموية

شدد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربى بمبلغ 270 مليون كرونة لإقامة مشروعات تنموية في مصر من اجل توفير فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.
واشار فى هذا الصدد الى الجهود التى تبذلها الدانمرك لدعم الاقتصاد المصرى وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربى لتشجيع الاستثمارات المشتركة بالإضافة الى تعيين مستشار للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمرك في القاهرة منذ فبراير 2012 و تخصيص مبلغ 50 مليون كرونة لصالح النمو الاقتصادي خلال العام الحالى 2012 .
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي الليلة الماضية للسيد كريستيان فريز باش وزير التعاون التنموي الدانمركي الذى يزور القاهرة حاليا فى أول زيارة من نوعها لمسئول دانمركي منذ ثورة 25 يناير والذى يعكس رغبتها في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية.
وأشاد العربى بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التى تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية ومن أبرز هذه المشروعات مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 4.6 مليون دولار ومشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار ومشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 1.47 مليون دولار ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو بمبلغ 37 مليون دولار.
وقامت الدانمرك بانشاء معهد ثقافي فى مصر بهدف تعميق حوار الحضارات بين الطرفين العربي والأوروبي وإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار والتى تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر.
وأكد العربى على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات الدانمركية فى مصر والتى وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 و تتركز في عدد من القطاعات أهمها الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات.
من جانبه أكد الوزير الدانماركى اهتمام بلاده بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحى ومياه الشرب بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية.
وبحث الوزيران خلال اللقاء إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة للدنمارك على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار و ناقشا إمكانية قيام الحكومة الدانمركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالإضافة الى الاستفادة من الخبرة الدانمركية فى الصناعات الغذائية.