استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لمحاكمة 215 متهما من بينهم 127 محبوسًا على رأسهم القيادي الإخواني محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد في أكبر قضية ارهاب استهدف فيها قتل رجال الشرطة والإضرار بالاقتصادي القومي وهي القضية الشهيرة اعلاميا "بكتائب حلوان الارهابية". عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر عادل الشاذلي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا . استمعت المحكمة لاول شاهد اثبات بجلسة امس احمد محمد مجدي ضابط الامن الوطني والذي اكد بان شهادته تدور حول محضر ضبط تم سؤاله فيه امام نيابة امن الدولة العليا وادلى بها كافة اقواله. وأشار إلى أن الواقعة وقعت تقريبا عام 2014 وانه ليس متذكر عدد المتهمين فيها ولكن كان بحوزتهم اسلحة وقامت المحكمة بعرض اسماء المتهمين على الشاهد لبيان تاريخ القبض عليهم الا انه اجاب مش فاكر. وأوضح انه قام بتنفيذ واقعة ضبط المتهمين بناء قرار النيابة ولم يجري اي تحريات في القضية، وقال انه ليس متذكر الواقعة الان قائلا بان هناك كل يوم وقائع عديدة وانه لا يتذكر المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم وليس متذكر ما تم خلال تفتيش مساكنهم، وتمسك بأقواله التي ادلى بها بتحقيقات النيابة. وأضاف أن إحدى المتهمين القى القبض عليه بمساكن عثمان بمدينة 6 اكتوبر، وقامت هيئة الدفاع بمناقشة الشاهد حول شهادته التي أدلى بها بالنيابة العامة بعد مرور سنة من واقعة الضبط وتسال الدفاع كيف تذكرت تفاصيل الواقعة عن سؤالك بالنيابة و قد نسيتها الان بالمحكمة ؟ إلا أن رئيس المحكمة رفض توجيه هذا السؤال، وقال المستشار فتحي البيومي للدفاع استفيد من ذلك في مرافعتك، وكانت اغلب اجابات الشاهد على اسئلة دفاع المتهمين "مش فاكر"..فردد رئيس المحكمة قائلا وهو يبتسم فيه ربنا عليا وعليك وعليه . كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني محمد اشرف محمد ضابط الأمن الوطني وقت الواقعة، وحول واقعة ضبط احد المتهمين رد الشاهد بانه ليس متذكر أي شئ الآن نهائيا وذلك لوجود العديد من القضايا محل التحريات والضبط .. ثم استمعت المحكمة للرائد معتصم شريف محمد شاهد الاثبات الثالث بقطاع الامن الوطني. وأشار إلى أنه تم تكليفه من قبل القطاع لضبط بعض المتهمين على ذمة قضية كتائب حلوان وانه نفذ الامر الصادر له وان تلك الواقعة ليس متذكر تفاصيلها الان بعد مرور وقت طويل عليها وطلب من المحكمة الرجوع الى اقواله بتحقيقات النيابة وانه ليس متذكر مكان او موعد الضبط، وقال رئيس المحكمة عقب انتهاء مناقشة الشاهد انت وربنا يحاسبك بقى . وطلب دفاع المتهمين بإلزام وزارة الداخلية و مصلحة السجون بالسماح للمتهمين بالتقدم بالنقض ضد حكم إدراجهم على قوائم الارهاب الصادر من الدائرة 6 شمال القاهرة، وذلك باعتبار ان النقض على ذلك الحكم يتم خلال مدة 60 يوما وأن مامور السجن افاد بانه لم يعلن رسميا بذلك الحكم ليسمح المتهمين بالطعن بالنقض عليه، وكذلك إلزام النيابة بان تصدر قرارها بالسماح للمتهمين بعمل ذلك النقض و السماح للمتهمين بتحرير توكيلات قضائية للمدافعين عنهم و نقل جميع المسجونين لسجن استقبال طره بدلا من حبسهم بعدة سجون .