استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لمحاكمة 215 متهما من بينهم 127 محبوسا على رأسهم القيادي الإخواني محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد في أكبر قضية إرهاب استهدف فيها قتل رجال الشرطة والإضرار بالاقتصادي القومي وهي القضية الشهيرة إعلاميا "بكتائب حلوان الإرهابية ". عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي اليومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. بدأت الجلسة الساعة 11,44 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا وعلى رأسهم د.محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وطلب المتهمين من هيئة المحكمة السماح لأقاربهم وأسرهم بالدخول وحضور الجلسة لمقابلتهم والاطمئنان عليهم..كما اشتكوا لهيئة دفاعهم من إدارة سجن العقرب شديد الحراسة لقيامهم بسحب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى بعد قيام مسجون بمحاولة الانتحار بتعاطي 15 قرصا من إحدى الأدوية وهو يتلقى العلاج حاليا..ووعدهم رئيس المحكمة بإدخال أقاربهم عقب الجلسة بعد تعهدهم بالتزام الهدوء بالجلسة . استمعت المحكمة لشاهد الإثبات ضابط الأمن الوطني محمود حسام، وأوضح أن التحريات أشارت إلى قيام المتهمين بالتجمهر وتعدوا على إدارة مرور حلوان والتعدي كان باستخدام الأسلحة النارية مما تسبب في مقتل مجند مرور، كما تعدوا على بعض المنشات الحكومية بحلوان، كما اتلفوا عمدا سيارات شرطة بحرقها بداخل إدارة المرور، كما أن المتهمين قاموا بارتكاب جرائم تخريب عمدي وسرقة أيضا في وقت واحد..وقال بان أسماء المتهمين الذين اشتركوا في ارتكاب تلك الواقعة قد تم كتابتها في تحرياته المقدمة بالقضية . وأضاف الشاهد أن معلوماته حول واقعة التعدي على أفراد شرطة بمنطقة عرب غنيم هي قيان بعض المواطنين بقطع الطرق والتجمهر وتعدوا على قوات شرطة قسم شرطة عرب غنيم وإنهم شرعوا في قتلها وأسماء المتهمين قد أثبتها في تحرياته أيضا، وحول واقعة تفجير سيارة الشاهد أسفل محل سكنه قال ضابط الأمن الوطني بأنه كان متواجد بمحل سكنه وانه سمع صوت انفجار أسفل مسكني ونظرت من شباك شقتي فوجئت بأن سيارتي متفحمة بالكامل وأسفلها اسطوانة بوتاجاز موضوعة أسفل منتصف السيارة وأتلفت بالكامل، وكانت الواقعة قد تمت فجرا وتدخل أسامة الحلو رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قائلا بان واقعة التعدي على إدارة مرور حلوان لم يكن بها أي قتلى وهو ما يعد تناقض بما يوجد بأوراق القضية. وتحدث أحد المتهمين مع المحكمة مطالبا بإخلاء سبيله قائلا، لقد هجرت زوجتي منزل الزوجية وسافرت إلى منزل أهلها و تركت أطفالي الثلاثة الصغار بالشقة وتخلت عني بعد حبسي ظلما بهذه القضية. واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني أحمد محمد محروس معاون مباحث سجن طرة، والذي أكد انه أثناء تفتيش احد المواطنين بعد زيارة أحد المتهمين عثرنا بحوزته على ورقتين بهما تحريض على ارتكاب وقائع جنائية ولكني لست متذكر تفاصيلها الآن وقمنا بتحرير محضر بالواقعة وألقينا القبض عليه وفقا لقانون السجون. كما أكد شاهد الإثبات الثالث بجلسة أحمد مدحت كمال ضابط بالأمن الوطني أنه تم تكليفه من جهة عمله للمشاركة مع فريق البحث الجنائي لكشف ملابسات بيان خلية كتائب حلوان بعد بثه وضبط القائمين عليه، وبالفعل ضبط عدد من المتهمين وبصفتي عضو بفريق البحث تم تكليفي لجمع المعلومات والتحريات وأنه لا يتذكر دور كل متهم على حده الآن . واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الرابع مصطفى عبد القادر ضابط مباحث وقال بأنه تم تكليفه من إدارته لتنفيذ قرار النيابة العامة لضبط متهمين وهما خالد عبد الباسط وحسن محمد وانه تم تنفيذ الإذن، ولا يتذكر أي معلومات حول واقعة الضبط الآن، كما أنه اطلع على إذن النيابة العامة قبل تنفيذه للمأمورية . وعقب انتهاء الجلسة طلب المستشار فتحي البيومي إدخال أهالي المتهمين لزيارتهم واخذ طلبات المتهمين للاطلاع عليها، فتدخل أسامة حلو قائلا، بأن المتهم يوسف سمير بالقضية هو طفل حدث بالقضية و يعاني من التهاب شعبي حاد و يطالب من المحكمة إخلاء سبيله فطلب منه رئيس المحكمة تقديم طلب يفيد ذلك وتقديم كافة التقارير الطبية الدالة على ذلك .