يواصل قضاء العسكر محاكمة ثورة 25 يناير وثوارها، فتستكمل محكمة جنايات القاهرة -اليوم السبت- برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً "باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر". وكانت نيابة الانقلاب زعمت قيام المعتقلين بارتكاب جرائم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص واستعراض القوة والتخريب والإتلاف ومقاومة رجال السلطة العامة. تنظر محكمة جنايات القاهرة، عاشر جلسات محاكمة 18 معتقلا بالانضمام إلى "جماعة جهادية، شاركت في الحرب داخل ليبيا"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "العائدون من ليبيا". واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة"، شاهد الإثبات بالقضية ومجري التحريات، والتي جاءت متناقضة وفقا لما أثبتته هيئة الدفاع عن المعتقلين، وحاول الضابط الشاهد التهرب من الإجابات بأنه لا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها. وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بحق محمد حمدي مختار في إعادة محاكمته فى القضية الهزلية رقم 23666 لسنة 2014 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًّا ب"خلية طلاب حلوان". وفى الجلسة السابقة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع إخلاء سبيل الطالب بضمان محل إقامته. أيضا تستكمل محكمة غرب القاهرة العسكرية "الهايكستب"، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية. ومن المقرر فى جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات. كما تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث "سجن بورسعيد" التي يحاكم فيها 51 معتقلا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، إلى مرافعة أعضاء هيئة الدفاع، والتي أكدت أن التحريت لم تعزز بدليل، وهدفت إلى إبعاد الاتهام عن رجال الشرطة، وأنها تحريات (غلب عليها الهوى). من ناحية أخرى تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة التلاعب بالبورصة. ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
