تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة". وغالبا ما ستتقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب اليوم إلى المحكمة بتأجيل القضية، لحين اتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي، لإعلانه عن موقف عدائي ضد المعتقلين، وضد ثورة 25 يناير، وضد أي تيار معارض في مصر. وشهدت الجلسات الماضية، قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه. وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً "باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر". تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث “سجن بورسعيد” التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين. وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع، والتي أكدت أن التحريت لم تعزز بدليل، وهدفت إلى إبعاد الإتهام عن رجال الشرطة، وأنها تحريات (غلب عليها الهوى). تنظر محكمة جنايات القاهرة، تاسع جلسات محاكمة 18 متهماً بالانضمام إلى "جماعة جهادية، شاركت في الحرب داخل ليبيا"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "العائدون من ليبيا". واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة"، شاهد الإثبات بالقضية ومُجري التحريات، والتي جاءت متناقضة وفقا لما أثبتته هيئة الدفاع عن المعتقلين، وحاول الضابط الشاهد التهرب من الإجابات بأنه لا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها. كما تواصل محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد أن تحولت إلى محكمة لنظر موضوع القضية بعد أن قبلت الطعن على حكم سجنه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وألغت المحكمة الحكم الصادر بسجنه، وقررت نظر القضية بتشكيلها نظرا لكونها آخر درجات التقاضي. وقد عقدت المحكمة بالحلسة الماضية بشكل سري داخل غرفة المداولة، وتم منع حضور أي من وسائل الإعلام، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزم الحكم دفع "نظيف" لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.