ينطلق قطار المحاكمات اليوم السبت بعدة قضايا، فتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 100 معتقل من إجمالي 275 معتقلا محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في أحداث التظاهر والعنف التي وقعت خلال مذبحة فض بميدان رابعة العدوية من قبل قوات الجيش والشرطة في 14 أغسطس 2013. وأسندت النيابة العامة للمعتقلين في القضية 12 اتهامًا هزليا. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أكدت أن المعتقلين تم القبض عليهم بشكل عشوائي دون حيازة أسلحة أو أي ممنوعات، وتم إلصاق التهم لهم "تلفيقا" من خلال جهاز الأمن الوطني، رغم كون المعتقلين مجنيا عليهم وضحايا، ومنهم من فقد أحد أفراد أسرته بمذبحة فض الميدان. ويشار إلى أن هيئة الدفاع قدمت أكثر من شكوى إلى النائب العام والجهات المختصة لعدم تمكينهم من حضور جلسات التحقيق مع المتهمين، بالمخالفة للقانون المصري الذي يوجِب حضور دفاع المتهمين خلال تحقيقات النيابة، إلا أن أبسط القواعد القانونية لم تطبق خلال التحقيقات. استكمال محاكمة المتهمين بأحداث "بورسعيد" وتستكمل محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين أيام 26 و27 و28 يناير/ كانون الثاني 2013. ومن المقرر أن تواصل المحكمة اليوم سماع شهود الإثبات بالقضية، بعد أن استمعت بالجلسة الماضية إلى شهادة الضابط أحمد علاء معاون مباحث قسم العرب أثناء الأحداث التي شهدتها بورسعيد عقب الحكم الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة ستاد بورسعيد"، والذي قال إنه استطاع التعرف على أربعة من المعتدين على القسم أثناء الأحداث. وذكر الشاهد بأنه كان مكلفا بجمع المعلومات أثناء الاعتداء على القسم وقدمها لمُجري التحريات، موضحا بأنه لم يكن مشاركا في الجهود الأمنية لصد العدوان والاعتداء على القسم. محاكمة "فضلي وسعدة" في قضية "هدايا الأخبار" كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسني الضبع، محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق عهدي فضلي، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق وإبراهيم سعدة، في قضية اتهامهما بتقديم هدايا سنوية لكبار المسئولين والشخصيات العامة بالدولة بلغت جملتها 161 مليون جنيه والمعروفة إعلاميا باسم "هدايا الأخبار". وقد شملت أسماء الحاصلين على الهدايا مسئولين كبار بدءا من المخلوع حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورئيسا مجلسي الشعب والشورى، وعدد من القضاة في مقدمتهم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والنائب العام المساعد الأسبق المستشار عادل السعيد، والذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير عدل الانقلاب. إعادة محاكمة متهمين بأحداث مجلس الشورى وتنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهمين عبد الرحمن سيد، وعبد الرحمن طارق، في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، بعد أن قضت المحكمة على المتهمين "غيابيا" في فبراير الماضي بتأييد سجنهما 15 عاما لكليهما، نظرا لكونهما هاربين وقت صدور الحكم. وكانت هيئة الدفاع وفي مقدمتها المحامي خالد علي، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أكدت في جلسات المحاكمة السابقة أن ما قامت به النيابة العامة، هو فضيحة قانونية بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، حيث إن النيابة قدمت أوراقا متهاوية وأحرازا مصطنعة، وقدمت أحرازا لا تمتّ للقضية بصلة ولم تكن موجودة في حكم أول درجة، بل وقدمتها النيابة بعد نظر القضية لعدة جلسات.