وادي النطرون وقضاة رابعة وأحداث مجلس الشورى.. أبرز محاكمات اليوم

تنظر المحاكم المصرية اليوم السبت، عدة قضايا هامة، أبرزها محاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية "وادي النطرون"، والناشط علاء عبد الفتاح، في "أحداث مجلس الشورى"، والقضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة بيان رابعة".
أحداث مجلس الشورى
تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، والمعنقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قد قررت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي التنحي عن مواصلة جلسات إعادة المحاكمة استشعارًا للحرج، وأرسلت بدورها أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة لتتولى الأخيرة تحديد دائرة أخرى لمباشرة المحاكمة، كما أمرت بإخلاء سبيل كل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي 5 آلاف جنيه لكل منهم.
يمثل أمام المحكمة في هذه القضية كل من: علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن ووائل محمود متولي.
يذكر أن النيابة ممثلة في المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها، والتي خلصت لاتهامهم بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه وارتكابهم جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص أو إخطار للسلطات المختصة، وإحراز أسلحة بيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.
اقتحام سجن وادي النطرون
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و131 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن وادي النطرون"، إذ تعقد المحاكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، وبحضور محمود اسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وتضم قائمة المعتقلين على ذمة هذه القضية بالإضافة للرئيس محمد مرسي، عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وغيرهم.
كما تضم القضية، عددًا من المنتمين إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني، وكانت هيئة دفاع سابقة برئاسة أحمد مكي قد أعلنت انسحابها من الجلسة بعد أن وجهت المحكمة للمتهمين، تهمة إهانة القضاء بتاريخ 30 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن ردد الرئيس وبعض المعتقلين هتافات "باطل.. باطل" أثناء المحاكمة.
إدارة صفحات مناهضة للانقلاب
كما تنظر اليوم نيابة أول شبرا الخيمة، جلسة المعتقلة فاطمة عبد الغفار عبد الشكور جاب الله، والمؤجلة من يوم 10 يناير الجاري في المحضر رقم 315 جنح أول شبرا الخيمة لسنة 2015.
وكانت النيابة قد زعمت قيام المعتقلة بنشر بيانات وأخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإساءة وسائل الاتصال، بعد أن ألقي القبض عليها بتاريخ 3 يناير من نفس الشهر.
كما تُنظر اليوم أولى جلسات محاكمة فاطمة أحمد النويهي، والتي اعتقلت بتاريخ 6 ديسمبر 2014، حيث زعمت النيابة إدارتها صفحات مناهضة للانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض ضد الشرطة، وتم اقتيادها لقسم عين شمس، بعد تحطيم أثاث ومحتويات المنزل وسرقة مبلغ 10 آلاف جنيهًا.
يذكر أن حالة المعتقلة الصحية متردية إذ تعاني من الإصابة بمرض Meoro vabro Matoses وهو مرض نادر يصيب الأعصاب ويسبب أورامًا حميدة فيها، وقد يؤدي لفقد البصر.
كما أن والدتها مريضة وتحتاج لرعايتها وكانت فاطمة تعولها وأخيها الصغير.
قدم المحامون التقارير الطبية اللازمة التي توضح حالتها الصحية، إلا أن النيابة قررت حبسها بصحبة الجنائيات مما يعرضها وصحتها للخطر، إذ تستنشق السجائر والمخدرات على مدار اليوم مما يؤثر سلبًا على صحتها.
قضاة بيان رابعة
يستأنف اليوم، السبت، مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف سماعه للمرافعات في محاكمة 55 مستشارًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضاة بيان رابعة"
ووجهت للقضاة عدة اتهامات، من بينها جرائم العمل بالسياسة ومناصرة فصيل على حساب الدولة يتمثل في تنظيم الإخوان المسلمين إذ وقعوا وأذاعوا بيانًا من مقر المركز الإعلامي خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي.
يذكر أن وزارة العدل قد انتدبت المستشار محمد شيرين فهمي للتحقيق في البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النيابة المقدم ضد 75 قاضيًا من الموقعين على بيان دعم الدكتور محمد مرسي، الذي أذيع عبر منصة اعتصام رابعة العدوية.
وقد وجهت لهم جميعًا اتهاماتٍ عدة من بينها، ارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة والاعتصام بميدان رابعة العدوية وبث إشاعات مغرضة وإهانة المستشار عدلي منصور وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى وإهانة النائب العام وغيرها.