التخابر مع قطر ومسجد الفتح.. أبرز هزليات قضاء العسكر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر".
ومن المقرر بجلسة اليوم مناقشة باقي أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق الخاصة بمؤسسة الرئاسة والمحرزة ضمن القضية، وهي اللجنة التي تم البدء في سماع أقوالها بالجلسة الماضية.
وقد بدأت وقائع الجلسة الماضية، بأن سادت حالة من الغضب بين محرري الصحف الخاصة والحزبية ووسائل الإعلام، عقب منعهم من دخول جلسة المحاكمة، لتغطية وقائع جلسة اليوم، دون إبداء أسباب من جانب محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب الذي ينظر القضية.
وسمح القاضي بدخول محرري الصحف القومية فقط، للجلسة، ولجميع القضايا التى تنظرها دائرته المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في قرار يؤخذ للمرة الأولى في تاريخ المحاكم.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف.
وشهدت الجلسة الماضية، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وتضم أوراق القضية عددا كبيرا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة معتقلين محكوم عليهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون" المتهم فيها 25 شخصاً.
وحظرت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي عقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في 15 يونيو 2014، بمعاقبة عدد من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حكم عليهم "غيابياً" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الزيتون"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 9 مايو الماضي، بمعاقبة 14 متهماً من بينهم المتهمون الأربعة المعاد محاكمتهم بجلسة اليوم كونهم هاربين وقت الحكم، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بغرامة مادية قدرها 100 ألف جنيه عن كل متهم، ووضعهم تحت المراقبة 5سنوات، كما قضت بالحبس 3سنوات لمتهمٍ حدث "طفل"، مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة.
وادعت، النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتنظر المحكمة جنايات ذاتها، ثامن جلسات محاكمة 48 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانفلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل الصحافية ميادة أشرف، فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.
وقامت المحكمة بالجلسات الماضية بعرض فيديوهات مقدمة من الدفاع، أظهرت عدد من الشباب المتجمعين، على سلم نقابة الصحفيين، وكتبوا لافتات "اغتيال الصحفي اغتيال للحقيقة"، هاتفين ضد وزارة الداخلية.