يواصل قضاء العسكر اليوم الاثنين محاكمة ثورة 25 يناير، وتنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقم من 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على الحكم الصادر ضدهم جميعا بالإعدام شنقا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، والمتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة "قاضي الإعدامات" محمد ناجي شحاتة أصدرت في 2 فبراير 2015، حكما بالإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات وتبرئة اثنين وانقضاء الدعوى اثنين آخرين لوفاتهم داخل المعتقلات. وحوكم في القضية 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري من بينهم 151 معتقلا، و37 غيابيا، ومتهمين متوفين. أحداث "بولاق أبو العلا" تستكمل محكمة جنايات جنوبالقاهرة نظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبو العلا"، والتي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية "اتهامهم بالتدبير والاشتراك في أحداث منطقة بولاق أبو العلا. وكانت نيابة الانقلاب قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر". وجاءت هذه الإتهامات رغم سقوط العشرات من الشهداء في صفوف رافضي الإنقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل وتم إجبار ذويهم بالتوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو إنتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية. استشكال نجلي "مبارك" تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي المخلوع حسني مبارك، والذي يطالبا فيه بإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة حبسهما 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي لهما والتي قضاها كلاهما في قضية قتل المتظاهرين والتي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 3 سنوات بحق المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية المصرية. أحداث "بورسعيد" تستكمل محكمة جنايات بورسعيد المصرية نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين أيام 26 و27 و28 يناير 2013. ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال سماع شهود الإثبات بالقضية، وسماع أقوال اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد والرائد عمرو الحسيني من قسم بورفؤاد، والعميد محمد عبد الحميد مامور قسم بورفؤاد، مع تسلم مذكرة من المستشار محمد عمارة قاضي التحقيق في القضية عما قام به من اجراءات. أحداث "أبراج النايل سيتي" تصدر محكمة النقض المصرية حكمها في الطعون المقدمة من 31 متهما في قضية أحداث عنف الشهيرة إعلاميا ب"أبراج نايل سيتي"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالسجن مدد تتراوح من المؤبد وحتى السجن 7 سنوات. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 7 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 22 آخرين بالسجن 7 سنوات، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات إقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع في السرقة بالإكراه وقطع الطريق. وقد أسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من قوات أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.
