"التخابر مع قطر" وفض اعتصام النهضة.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري اليوم السبت 5 ديسمبر 2015 محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة ب"التخابر" مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.
هزلية التخابر مع قطر
ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس محمد مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي " 43 سنة مدير مكتب رئيس الجمهورية - صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي " 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة - مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة - مضيف جوي - شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة - طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان - أردني الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
فض اعتصام النهضة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، خامس جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة.
ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال عملية فض أحراز القضية، التي بدأت الجلسة الماضية والتي تم خلالها بدء عملية فض الأحراز، والتي كانت عبارة عن أسطوانات مدمجة ضمت عددا من المقاطع الخاصة بالاعتصام، وكذلك صورا فوتوغرافية خاصة بالاعتصام أيضا.
وطالب دفاع المعتقلين في القضية خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.
بولاق أبو العلا
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبو العلا"، والتي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية "اتهامهم بالتدبير والاشتراك في أحداث منطقة بولاق أبو العلا".
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية، أمرت بإلقاء القبض على 3 صحافيين وهم "أحمد رمضان يوسف" و"أحمد الصادق الشيمي" و"صابر مخيمر"، باعتبارهم شهود عيان، وكذلك مواطن آخر يدعى "رمضان مصطفى عرابي" باعتباره شاهد عيان للأحداث محل القضية، وكذلك الطبيب الشرعي "محمد خيري عبد القادر"، وإحضارهم بجلسة اليوم مقبوضا عليهم، لتغيبهم عن الحضور للإدلاء بشهادتهم بالجلسة الماضية رغم التنبيه عليهم أكثر من جلسة.

قناة السويس
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة محاكمة 8 معتقلين من أعضاء الجماعات الجهادية، فيما يعرف ب"خلية قناة السويس"، بعدما قضت محكمة أول درجة "غيابياً"، بإعدام 26 متهماً في قضية اتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، من ضمنهم المتهمين المعاد محاكمتهم بالقضية المنظورة.
وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع التي تمثلت في نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنيا ومعنويا.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
تحيا مصر
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الصحافي محمد عبدالمنعم، الصحافي بجريدة "تحيا مصر"، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكان الصحافي محمد عبدالمنعم، تم القبض عليه في إبريل الماضي، أثناء تغطيته لمظاهرة رافضة للانقلاب العسكري بدار السلام بالقاهرة، ووجهت له النيابة تهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص.
وقال المحامي أحمد محمد، بصفته وكيلا عن الصحافي محمد عبدالمنعم، إنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة لاستدعاء وسماع أقوال ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث في الواقعة، وأنه سيقدم كافة الأوراق والتصاريح التي تثبت عمله الصحفي، وأن موكله كان يقوم بتأدية عمله أثناء القبض عليه، وأنه سيطلب إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.
قصور الرئاسة
تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم السبت، أولى جلسات الاستشكال المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية قصور الرئاسة"، والتي حملت الرقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 12 أكتوبر الماضي، بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي مبارك، والذي يطالبا فيه بإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة حبسهما 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي لهما والتي قضاها كلاهما في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة باسم قضية القرن، والتي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة المقررة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات بحق المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية .
وقد جاءت إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه بالقضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما.
إمبراطور الحديد
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب ب"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد".
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر 2014، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه والزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه والزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.