ضابط ب «الأمن الوطني» لقاضي «كتائب حلوان»: مش فاكر التفاصيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"كتائب حلوان"، لجلسة 6 أغسطس، وذلك لسماع الشهود التاسع عشر والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس و العشرين.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى طلبات الدفاع، حيث طلب عماد مبارك المحامي، بإلزام مأموري جهات احتجاز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ، بتمكينهم من التقرير بالطعن بالنقض على القرار رقم 1 لسنة 2016 ، طلبات إدراج النائب العام ، الصادر في القضية بإدراج المتهمين على "قوائم الإرهابيين".
وطلب الدفاع كذلك بالتصريح له باستخراج توكيلات قضايا من المتهمين للمدافعين عنهم ، وطلب التصريح بانتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن إحتجاز المتهمين ، كما طلب الدفاع نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من سجني شديد الحراسة وتحقيقات طرة لسجن الاستقبال فضلاً عن طلبه في هذا السياق بنقل المتهم يوسف سمير لسجن تحقيق طرة، بدلاً عن حجز قسم شرطة حلوان.
واستمعت لشهادة ضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأنه كلف من القطاع بضبط عدد من المتهمين في القضية، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل وذلك لأن الواقعة مر عليها مدة زمنية بأكثر من 3 سنوات، محيلاً أقواله لما أدلى به أمام النيابة.
وبرز في شهادة الرائد ، بأن كلف بضبط عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبني على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وأشار الشاهد بأنه بالنسبة للمتهم محمود عطية ، فإنه كان من ضمن المضبوطين بمساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر ، وتم ضبط عدد من الأسلحة بالعقار ، مؤكداً على أن متهمين أو ثلاثة كان معه بالشقة أثناء القبض عليه .

وسأل الدفاع للشاهد ، عن سبب عدم تذكره لتفاصيل الواقعة ، على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة والتي كانت بعد سنة من الواقعة والتي جاءت بعد عام من الواقعة ، لكن المحكمة رفضت توجيه السؤال للشاهد.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.