"قضايا الدولة" تضع النقاط الرئيسة لمذكرة الطعن على حكم "تيران وصنافير"

عدم اختصاص المحكمة ..سيادية الاتفاقية ..وعدم وجد قرارا ادارى للطعن عليه
مصدر قضائي الهيئة لن تتقدم بمستندات تثبت ملكية مصر للجزيرتين ..لان الامر خارج عن ولاية القضاء
يعكف المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة على إعداد مذكرة الطعن على حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، حيث من المقرر أن ينتهي المكتب من اعدادها خلال ساعات تمهيدا لتقديمها للمحكمة الادارية العليا.
وقال مصدر قضائي مسئول بالهيئة ان مذكرة الطعن ستطالب بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التى اصدرت الحكم وعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا لنظر الدعوى وكذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وكشف المصدر ان الطعن سيطالب بإلغاء الحكم الذى خالف القانون والدستور، لاستناده الى خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها، فضلا على عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الطعن باعتبار ان الاتفاقية محل الدعوى من الامور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
واكد انه من النقاط الرئيسية التى سيستند عليها الطعن، هى تجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، فلايوجد حتى الان قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية حيث سيتم عرضها على البرلمان لنظرها وإقرارها، وبعدها ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأشار المصدر الى ان الهيئة ارادت ان تناى بمحكمة القضاء الادارى عن مناقشة مدى صحة الاتفاقية من عدمه ، لان هذا الامر سيادى والقضاء لاولاية عليه وهو مادفع الهيئة الى عدم تقديم الاتفاقية او المستندات التى استندت اليها الدولة لاسناد تبعية وملكية الجزيرتين للسعودية .
وقال ان الهيئة لن تتقدم بأي مستندات او بنص الاتفاقية عند تقدمها بطعن امام الادارية العليا، لان الامر مازال متوقف على ان هذه الاتفاقية من الامور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.