مصدر قضائي: بدء إجراءات الطعن على حكم بطلان تبعية "تيران وصنافير"

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، إن الممثل القانوني للحكومة والسلطة التنفيذية تحرك في اتجاه الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، وذلك خلال ساعات أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكشف مصدر مسؤول بهيئة قضايا الدولة، عن أنها ستتخذ إجراءات الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" مع المملكة السعودية، بعد تسلمها الحيثيات ودراستها.
وأشار إلى أنه سيتم الطعن مباشرة على الحكم باعتبار الهيئة النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور، مشيرًا إلى أن عدم الطعن سيكون في حالة واحدة وهو وصول خطاب من رئاسة الوزراء إلى رئيس هيئة قضايا الدولة يطلب فيه عدم الطعن على الحكم.
وأضاف أن هناك تعجبا شديدا من تصدي المحكمة لدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، رغم الدفع بعدم اختصاصاها، باعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهي الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.
وتابع: "على أي اتفاقية صدر الحكم، رغم أن المحكمة لم تتسلم نص الاتفاقية، فهل تصدت لقرارا إداري أم لاتفاقية ترسيم الحدود التي لم تتسلمها من الأساس".
وأضاف المصدر القضائي، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرًا إلى عدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضي الدولة متنافر ويخالف القانون ولم يبد رأيا في الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه سيادي بالأدلة والأحكام، ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.