اليوم.. 3 سيناريوهات واردة فى حكم «تيران وصنافير» من « القضاء الإدارى»

• 1- تشكيل لجنة دراسة وفقا لتوصية المفوضين 2- عدم الاختصاص 3- إلغاء الاتفاقية
• محامو الدولة يتمسكون بنظرية «السيادة دون تقديم مستندات.. وخالد على يراهن على كمية كبيرة من الكتب والخرائط

تُصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم، حكمها فى الدعويين المقامتين من كل من المحاميين خالد على وعلى أيوب، والمطالبتين ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وعلى مدى 3 جلسات انعقدت فى 17 مايو و7 يونيو و14 يونيو قدم خالد على العديد من كتب التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية، إضافة إلى وثائق مصرية صادرة عن وزارتى المالية والخارجية وخرائط ذكر أنها تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على تلك الاتفاقية صدر بالمخالفة للدستور الذى يحظر تنازل مصر عن سيادتها على أى من أراضيها.
وفى المقابل عجز محامو هيئة قضايا الدولة، كوكلاء عن مجلس الوزراء أمام المحكمة، عن تقديم نص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، سواء أمام هيئة المحكمة التى كررت طلبها فى أكثر جلسة، أو أمام هيئة مفوضى الدولة قبل إبدائها لرأيها القانونى فى الدعويين، مؤكدين أنهم طلبوها مرارا من مجلس الوزراء، إلا أن المجلس لم يُجب طلبهم.
وتمسك محامو الدولة فى مواجهة ما ساقه مقيمو الدعاوى من دفوع لبطلان القرار، بالتأكيد على أن قرار التوقيع على الاتفاقية هو قرار سياسى يقع تحت مظلة نظرية أعمال السيادة الخاصة بالقرارات التى تصدرها رئاسة الجمهورية كسلطة حُكم وليست كسلطة إدارة، والتى يُستعصى على محكمة القضاء الإدارى رقابتها، وفقا لما أقرته أحكام المحكمة الدستورية العليا على حد وصفهم.
ودفع محامو الدولة بعدم قبول الدعويين لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرهما، ولرفعهما من غير ذى صفة.
وفى الجلسة قبل الماضية، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين، أكدت فيه أن الدعويين بحالتهما الماثلة غير كافيتين لتشكيل عقيدة جازمة حول ملكية الجزيرتين، وأوصت بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية والقانون الدولى والهندسة المساحية لتحديد هوية الجزيرتين.
وتباينت أمام المحكمة ردود أفعال الخصوم على تقرير هيئة مفوضى الدولة، حيث أشاد به مقيمو الدعويين بما ورد فى التقرير منتقدين فقط عدم تحديد التقرير لكيفية تشكيل تلك اللجنة وكيفية إدارتها، وجاء موقف محامى الدولة على العكس حيث انتقدوا ما ورد بالتقرير واعتبروا أن هيئة مفوضى الدولة تعدت الاختصاص الولائى لمجلس الدولة وأبدت رأيها القانونى فى عمل سيادى يخرج عن اختصاصها.
ورصدت «الشروق» وفقا لأحاديث مع المحامين المرتبطين بالقضية ومصادر قضائية 3 احتمالات أساسية للحكم اليوم.
أول الاحتمالات أن تأخذ المحكمة بتوصية المفوضين بتشكيل لجنة لدراسة المسألة برمتها من النواحى التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية، لتحديد ما إذا كانت مصر تمارس سيادة كاملة على الجزيرتين أم إدارة مؤقتة أم كانت الجزيرتان جزءا من الأراضى المصرية تاريخيا، وفى هذه الحالة ستحدد المحكمة معايير لتشكيل اللجنة.
والاحتمال الثانى أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى باعتبارها تتعلق باتفاقية تم توقيعها ويختص مجلس النواب بالتصديق عليها، وهى حاليا فى طور الدراسة البرلمانية.
والاحتمال الثالث أن تقضى المحكمة بإلغاء قرار توقيع الاتفاقية سواء لعيوب موضوعية بالاتفاقية أثارها المحامون كمخالفة نقل تبعية الجزيرتين لمواد الدستور التى تحظر التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، أو لعيوب شكلية إجرائية أثارها بعض المحامين خلال الجلستين الماضيتين كعدم وضوح ما إذا كان رئيس الجمهورية قد فوض رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقية بدلا منه.