21 يونيو.. الحكم في دعاوى بطلان التنازل عن «تيران وصنافير»

• خالد علي يقدم للمحكمة مستندات ووثائق تؤكد «مصرية الجزيرتين» بينها «أطلس خرائط» أشرف على إعداده الملك سلمان
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو، للنطق بالحكم في الدعويان المقامتان من المحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المطالبتين ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما يتضمنه من تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
وقدم المحامي خالد علي، في بداية الجلسة مجموعة من الصور الضوئية لقرارت ووثائق وكتب، قال: إنها تؤكد مصرية الجزيرتين، كان من بين هذه المستندات أطلس خرائط لمراحل نشأة المملكة العربية السعودية، أشرف على إعداده الملك سلمان بن عبد العزيز، في عهد الملك عبدالله، وقبل توليه شؤون حكم المملكة، لافتًا إلى أن كل الخرائط الواردة بالأطلس بما فيها الخرائط الحدودية لحدود المملكة البحرية، لم تتضمن بأي شكل جزيتي تيران وصنافير كجزر مصرية.
وأشاد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بنشكيل لجنة فنية من خبراء القانون الدولي والجغرافية والتاريخ والعلوم الإنسانية والهندسة المساحية، لتحديد هوية الجزيرتين، مؤكدًا أن التقرير تضمن عددا من البنود الفنية التي تقتضي التوضيح.
وناشد «علي»، المحكمة في حالة الأخذ بتقرير هيئة المفوضين، أن تُضمن في حكمها إلزام الحكومة بوقف أي عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أي عمل ينتقص من حقوق سيادة مصر على هذه الجزر حتى الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.
كما ناشد هيئة المحكمة، إما أن تنتقل هي أو تكلف هيئة المفوضين للانتقال لمجلس الوزراء وزارات الدفاع والخارجية والمالية والسياحة وجهاز المخابرات العامة ومصلحة المساحة، للاطلاع على نص الوثائق السرية والمُعلنة المتعلقة بمصير الجزيرتين، مؤكدًا أنه يثق في هيئة المحكمة أو من تكلفه.
وأشار «علي»، إلى أن تقرير هيئة المفوضين، تجاهل الإشارة إلى كيف سيتم تشكيل اللجنة الفنية الواردة بالتقرير، وممن ستشكل وكيف ستتم إدارتها؟.
ورد المستشار يحي دكروري، قائلًا: «المحكمة هي من ستحدد تلك الأمور».
وطلب «علي»، انتقال هيئة المحكمة أو تكليفها هيئة المفوضين بالانتقال إلى جزيرتي تيران وصنافير لإثبات الحالة هناك، والتأكد من رفع العلم المصري عليهما، والتأكد أيضًا من عدم إتخاذ الحكومة أيا من الإجراءات التي تعد تنفيذًا لقرار تسليم الجزيرتين، والتي تنتقص من حقوق سيادة مصر عليهما.
عقب ذلك، تحدث المحامي علي أيوب، مقيم الدعوى الأصلية، وقدم للمحكمة حكما سبق لها إصداره عام 2015، بإلزام وزارة الخارجية، بمخاطبة الجهات البريطانية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية بمنطقة العلمين، موضحًا أن ذلك الحكم يؤكد على أن ليست كل الأعمال المرتبطة بعلاقة مصر بالدول الأجنبية تدخل ضمن أعمال السيادة.
وهنا قاطعه المستشار يحي دكروري، قائلًا: «أترك مسألة السيادة للمحكمة».
في المقابل، أثبت المحامون الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة في محضر الجلسة، أن توقيع مصر للاتفاقية يمثل نموذجًا للعمل السياسي الذي يدخل تحت مظلة القرارات السيادية، مؤكدين إصرارهم على الدفع بعدم قبول لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق موضوعها بعمل من أعمال السيادة.
وأبدى محامو الدولة اعتراضهم على ما ورد بهيئة قضايا الدولة، مؤكدين أن التقرير تجاوز مسالة الأختصاص، وأوصى بتشكيل لجنة فنية، متحدثًا بهذا عن موضوع القرار المطعون فيه، دون التعرض لمسألة الشكل المرتبطة بمدى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وطالبوا المحكمة بالفصل في مدى اختصاصها بنظر الدعوى.