اختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب منذ قليل أعماله لدورته الثامنة والخمسين. وكان من أبرز القرارات والتوصيات للموضوعات التي طرحها جدول أعمال المكتب: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، وكذلك إصدار توصيات بشان مشاريع بروتوكلات عربية فى شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، ومنع الاستنساخ البشري، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة. وعلى رأس القرارات التي أصدرها المكتب اليوم قرار بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التي طرحها جدول الأعمال لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، كذلك قرار بتكليف الامانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية فى مجال تعزيز قدراتها لإنفاذ الصكوك القانونية العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانفاذ القانون. وعلى صعيد الجانب المصري طرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل خلال اجتماع المكتب، الصعوبات التي تعوق تفعيل احكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتي تم التصديق على البرنامج التنفيذى لها بين وزارتي العدل المصرية والسعودية منذ قليل.