قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يزخر بالعديد من الموضوعات التي تتسم بالأهمية البالغة بجانب ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الإتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزراء العدل العرب، أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مشروع البروتوكول العربي، حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وبجانب الاتفاقيات والبروتوكولات. ونوه إلى ما يتم في مجال توحيد التشريعات العربية، وعلى وجه الخصوص إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع القانون العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العربية، ومشروع القانون العربي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي ومشروع إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة، وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها.