شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي ال 56 لمجلس وزراء العدل العرب، والذي يختتم أعماله اليوم بمدينة جدة بالسعودية ، وذلك بوفد برئاسة الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، وزير العدل.افتتحت أعمال الاجتماع حيث وزراء العدل العرب في اجتماع المكتب التنفيذي بشكل مستفيض البنود المدرجة على جدول أعمالهم.ونال البند الثاني المتعلق بمكافحة الإرهاب مداخلات وشروحا عدة نظرا لأهمية هذا البند نظرا لما تمر به المنطقة العربية من ظروف استثنائية، كما حظي البند الثامن المتعلق باقتراحات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اهتماما خاصا من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي من خلال التوصل لتوافق يخدم التوجه العربي حيال مكافحة الإرهاب. تأتي مشاركة سلطنة عمان للمرة الأولى في هذا الاجتماع بموجب القرار الذي أصدره المجلس في دورته الثلاثين المنعقدة في جدة 19 من شهر نوفمبر الماضي، بشأن تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تشكلت عضوية المكتب من عدة دول منها السلطنة وذلك وفقاً لترتيبها الهجائي للدول العربية الأعضاء. ويستعرض المكتب التنفيذي ضمن أعماله مشروع توحيد التشريعات العربية كمشروع القانوني العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق ذوي الإعاقة والقانون العربي الاسترشادي للاستثمار ودراسة القانون البحري العربي الاسترشادي وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ومنهجية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، كما يستعرض الاجتماع نتائج أعمال وتوصيات اللجان الفنية المكلفة بدراسة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري وذلك لاتخاذ المناسب بشأنها تمهيداً لرفع التوصيات إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.
