عقد المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب اليوم الثلاثاء أعمال دورته ال(54) برئاسة السعودية والتي مثلها وكيل الوزارة الشيخ عبداللطيف عبدالرحمن الحارثي وعضوية كل من مصر والسودان والصومال والكويت وقطر للبحث في عدد من مشاريع القرارات وفي مقدمتها ما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وقد تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وألية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وتضمن جدول الأعمال توحيد التشريعات العربية ومدى الاسترشاد بمشاريع القوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب والتي تتضمن مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن حماية الملكية الفكرية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع القانون البحري العربي ومشروع إنشاء دوائر بحرية متخصصة.
كما ناقش وزراء العدل العرب موضوعات تتعلق بالتقرير العربي السنوي حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها.
كما استعرض الوزراء مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشأن إنشاء محكمة عربية لاسترداد المتحصلات من الفساد.