بدأ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته الثامنة والخمسين الأربعاء 11 مايو، بمقر الأمانة بجامعة الدول العربية بالقاهرة. جاء ذلك برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصنعاني وزير عدل المملكة العربية السعودية وبمشاركة وزراء العدل في مصر والكويت والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين. وقد افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أعمال المكتب بكلمة رحب بها بالحضور وأوجز فيها القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أعرب من خلالها عن بالغ اهتمامه بهذه القضايا لأنها على حد قوله «تعتبر انعكاس لواقع اجتماعي وثقافي موحد لدول عربية يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد». وأضاف أنه قد انعكس ماتشهده المنطقة العربية من تزايد ملحوظ فى تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة على جدول أعمال المكتب حيث يقترح الجدول عدة موضوعات أهمها تعزيز التعاون العربى والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، كذلك اقتراح مشاريع بروتوكلات عربية في شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، منع الاستنساخ البشري، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة. كما أعلن المستشار حسام عبد الرحيم، أنه من المقرر أن يقترح الجانب المصري آليات تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتغلب على المعوقات التي تعترض تنفيذها.