"مجلس وزراء العدل العرب" يبحث سبل مكافحة الإرهاب واسترداد الأموال المنهوبة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته السابعة والخمسين، مساء اليوم، برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة وزراء العدل في البحرين والعراق وفلسطين والكويت ومصر ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، بأن هذه الدورة تنعقد فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدًا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، مضيفًا أن هذه الدورة ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندًا حول سبل مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية.
كما يناقش الاجتماع سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما يناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.
ويأتي مناقشة الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية.
كما يناقش الاجتماع البند المقدم من دولة قطر حول مبادرة "إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين".
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعماله ومشاريع القرارات الخاصة به إلى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء غد الخميس.