المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يبحث سبل مكافحة الإرهاب

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته السابعة والخمسين، الأربعاء 18نوفمبر، برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية، د.وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة وزراء العدل في البحرين، والعراق، وفلسطين، والكويت، ومصر، ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان .
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن هذه الدورة تنعقد فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب .
يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الارهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من خلال تعديل الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها ، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها .
كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية .
ويلحق الاجتماع سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالاضافة الى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما يناقش الاجتماع مقترح الامانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الامانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية .
ويبحث الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة ، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الارهاب باعتبار ان خطره يمتد الى جميع الدول العربية ، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية .
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعماله ومشاريع القرارات الخاصة به الى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء غد الخميس .