انطلاق الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الاردن ويمثلها بسام التلهوني وزير العدل وحضور الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية .
ويناقش وزراء العدل العرب في اجتماعهم سبل تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .
كما يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الارهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من خلال تعديل الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها ، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها .
كما يناقش الوزاري الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة
كما يناقش المجلس موضوع التشريعات العربية والذي يتضمن عددا من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية ومنها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي السنوي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالاضافة الى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما يناقش الاجتماع مرئيات الدول العربية حول مقترحات مقدمة من قبل الامانة العامة للجامعة العربية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية، والمقترح المقدم من الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني ، ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية .
وكذلك المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة ، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الارهاب باعتبار ان خطره يمتد الى جميع الدول العربية ، وكذلك مشروع اتفاقية عربية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية .
ومقترح مقدم من دولة قطر حول مبادرة "انشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين ".