أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فتحي بيومى حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد على أحمد فوزى حسين المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المحكمة إنه استقر فى يقينها واطمأن اليها ضميرها وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دارت بها بجلسات المحاكمة وما اثبتته تحريات ضابط الامن الوطنى بمحضر تحرياته المؤرخ فى 2 أبريل 2014 من انه توافرت معلومات من مصادره السرية اكدتها تحرياته الدقيقة تفيد اعتناق المتهم أحمد فوزى حسين "24 سنة" للأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التى تدعو الى الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الاسلامية وارتباطه بمجموعة من العناصر المعتنقه لذات الافكار للالتحاق بالجهاد السورى عبر الحدود التركية وتلقيه التدريبات العسكرية وفنون القتال هناك استعداد للقيام عقب عودته بالأعمال العدائية التى تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر خاصة فى اعقاب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى والتى يعتبرها المذكور والمرتبطين به انقلاب على الشرعية. وأضافت الحيثيات أن شهادة ضابط الأمن الوطنى وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية أفادت إلى اعتناق المتهم أفكارا متطرفة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وضرورة الجهاد في الداخل والخارج وفى اطار اعتناق تلك الافكار تسلل إلى دولة سوريا عبر الحدود التركية والتحق بجماعة "أسود الخلافة" الارهابية التى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسيله لتحقيق اغراضها وتلقى فيها تدريبات بدنية وعسكرية ثم عاد للبلاد تمهيدا للقيام العدائية بها إضافة إلى ترويجه وسط المحيطين به أفكاره المتطرفة بهدف استقطابهم وإلحاقهم بتنظيم الجهاد السوري، إضافة إلى أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة التحاقه بجماعة "أسود الخلافة" التى تعتنق عناصرها الأفكار المتطرفة وأنه سافر فى غضون شهر يونيو 2013 إلى دولة تركيا بمعاونه المدعو "ابوفهد" حيث قابل بعض العناصر التى تسللت معه الى الاراضى السوريه عبر بلده الحدوية تركيا ثم انضم عن طريق المدعو "أبوفهد" الى مجموعة مكون من 50 شخص تابعين الى تنظيم "اسود الخلافة " التابع لتنظيم المسمى دولة الاسلام فى العراق والشام "داعش" التى تتخذ من التدريب على استخدام الاسلحة الالية والمفرقعات والصواريخ وقتال القوات الحكومية السورية ووسائل لتحقيق أغراضها كما يخطط افرادها للقيام بأعمال عدائية داخل مصر وضد أفراد الجيش والشرطة ويتواجدون مع عناصر تنظيم انصار بيت المقدس وخدم عناصر تلك المجموعة وتلقى على يدهم تدريبات على استخدام البنادق الالية وعقب عودته للبلاد تواصل مع المدعو "ابوفهد" الذى اتفق معه على استهداف احدى النقاط الحدودية لتهريب السلاح من ليبيا الى مصر وإنشاء معسكر تدريبى لتدريب العناصر التى تعتنق ذات فكرهما على استخدام الاسلحة النارية تمهيدا لاستهداف القوات الشرطية المتواجده بمعسكر الامن المركزى بدهشور. كما استندت المحكمة فى حيثياتها إلى تقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الذي أفاد أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواء سجل أسمائه على "كتيبه أبوفهد" الذى استخدمها عنصر المجموعة المقر المتهم بالانضمام لها وردت المحكمة على الدفع ببطلان وقصور التحقيقات، بأن المحكمة اطمأنت الى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه فى هذه الدعوى وترى انها تمت فى حيده كاملة ولا يوجد فى الاوراق ما يشير بعدم حيده وصلاحية من قاموا على التحقيق فيها إضافة عن أن الدفاع لم يبين القصور ولم تدل الأوراق على انحراف المحقق بالتحقيق. وردت أيضا على الدفع ببطلان اعتراف المتهم، بأن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وأن سلطاتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى اى دور من أدوار التحقيق، لذا أطمأنت المحكمة واستقر في وجدانها إلى أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة قد صدر من إرادة حرة.