حيثيات «خلية مدينة نصر»: الجماعة تعتنق الأفكار المتطرفة.. وتستخدم القوة والعنف

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيثياتها، في قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية»، بعد حكمها بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما أصدرت أحكاما على 9 بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وبراءة المتهم الحدث من الاتهامات المنسوبة إليه، وقضت أيضا بمصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن «هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب، فهم شر وبلاء، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير، وبشاعة تقشعر منها النفوس، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء».
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، وأمانه سر أحمد جاد وأحمد رضا، أنه استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتلخص في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد، والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبوالعزم مع المتهم الثاني محمد جمال أحمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة، ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف.
كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشآت العامة والحيوية بالبلاد ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم
وذكرت الحيثيات أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن رئيس الدولة، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
وأنهت المحكمة حيثياتها بقولها بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان وإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سوى إطراحها، وعدم التعويل عليها اطمئنانا، منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة