حيثيات إعدام الإرهابي عادل حبارة في قضية الاتصال بداعش

المحكمة: القيادي التكفيري خان الوطن وباع دينه للشيطان واستحل دماء القوات المسلحة والشرطة وتآمر علي الدولة

أودعت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفي وأمانة سر أحمد رزق حيثيات حكمها بمعاقبة الإرهابي عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة بالإعدام شنقا وبراءة محمد المغاوري في إعادة محاكمتهما لاتهامهما بالاتصال بداعش بقيادة أبوبكر البغدادي واعتناق أفكار متطرفة وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وقالت في حيثيات حكمها إنه ثبت للمحكمة إرتكاب المتهم عادل حبارة بالاشتراك مع أعوانه بالخلية الإرهابية لجرائم المسندة له والممثلة في حيازة أسلحة وقنابل مع آخرين سبق الحكم عليهم واعتناق فكر تنظيم القاعدة الإرهابي, القائم علي تكفير الحاكم, وشرعية الخروج عليه, وتكفير العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء, وسائر الجهات الحكومية, بزعم عدم تطبيقها شرع الله.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتوصل في أنه في غضون شهر يناير2014 بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وردت معلومات للنقيب رائد ربيع طنطاوي رئيس مباحث مركز أبو كبير والتي اكدتها التحريات السرية والمستقلة من مصادره السرية الموثوق فيها دلت علي قيام المتهمين إبراهيم لطفي السيد ومحمود عبدالحميد والمحكوم عليهما بأحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص متخذين من شخصيهما ومسكنهما أماكن لإخفاء الأسلحة واعترف المتهم الأول بأن المضبوطات تخص شقيقه الإرهابي سامح لطفي وأنه يستخدمها في العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة وانه علي اتصال بالقياديين الإرهابيين عادل حبارة ومحمد مغاوري.
وقالت الحيثيات أن تحريات الأمن الوطني اكدت أن المضبوطات خاصة بالارهابي الهارب سامح لطفي وهو المحرك التنظيمي لبعض العناصر الجهادية بنطاق مركز أبو كبير بإمارة وقيادة الإرهابيين عادل حبارة ومحمد مغاوري.
واكدت الحيثيات أن الواقعة علي النحو المبين قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم عادل حباره وذلك من خلال إعتراف المتهم إبراهيم مصطفي السيد بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الاستدلالات السابق الحكم عليه ومن شهادة كل من النقيب رائد ربيع رئيس مباحث مركز أبو كبير وما أسفرت عنه تحرياته وتحريات الأمن الوطني عن الواقعة بالإضافة إلي التحريات السرية التي سبقت ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة والمفرقعات المضبوطة بحوزتهم وما ثبت من تقارير القوات المسلحة وتقرير الأدلة الجنائية بشأن القنابل والأسلحة المضبوطة وأوضحت الحيثيات أن الشاهد الأول النقيب رائد ربيع رئيس مباحث مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية اكد قيام المتهمين محمود لطفي ومحمود عبدالحميد باحراز أسلحة وقنابل وعقب استئذان النيابة العامة انتقلت القوات إلي منزل المتهم إبراهيم لطفي والسابق الحكم عليه وبتفتيش ورشة لتصنيع الملابس أسفل منزله عثرت القوات علي4 قنابل يدويةf1 وبندقية آلية و203 ذخيرة و16 خزينة خاصة بالسلاح الآلي وطبنجة وسنجة كبيرة الحجم ودوائر كهربائية وجهاز إنذار موصل بدائرة كهربائية وهو ما أكده الشاهد الثاني النقيب أحمد إسماعيل معاون مباحث مركز أبو كبير كما شهد الشاهد الثالث النقيب عمرو يوسف الضابط بقطاع الأمن الوطني أن تحرياته السرية دلت علي أن المضبوطات الخاصة بالإرهابي سامح لطفي المنظم للتحرك التنظيمي لبعض العناصر الجهادية بنطاق مركز أبو كبير بإمارة وقيادة الإرهابيين عادل حبارة ومحمد مغاوري.
كما ثبت من تقرير القوات المسلحة أن القنابل المضبوطة تعد من مخلفات الحروب وصالحة للإستخدام كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن البندقية الآلية صناعة أجنبية من طرازAK-103 تعمل بنظام الثقب وهي كاملة الأجزاء وصالحة الاستخدام وطبنجة محول من محدث صوت إلي سلاح ناري علي شكل مسدس.
واعترف المتهم إبراهيم لطفي بتحقيقات النيابة باحرازه المضبوطات بهدف إستخدامها في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاء المصري العظيم تنفيذا لأفكار تكفيرية وإرهابية من قبل المتهم عادل حبارة ومحمود مغاوري.
وقالت الحيثيات: وإذ تداولت الدعوي بجلسات المحاكمة ومثل فيها المتهمان عادل حبارة ومحمد مغاوري وبسؤال المتهمين عن التهمة المنسوبة إليهما أنكرا ما نسب إليهما من اتهام واستمعت المحكمة لطلبات ومرافعة النيابة العامة والحاضر من الدفاع عن المتهمين طلب البراءة وشرح ظروف الدعوي ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وأكد إستحالة حدوث الواقعة وانتفاء أركان جريمة الانضمام وعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام والخطأ في الإسناد. وردت المحكمة علي الدفوع التي قدمها دفاع المتهم عادل حبارة ببطلان تحريات الأمن الوطني وعدم جديتها وأكدت المحكمة الي انها تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح اليها لأنها تحريات دقيقة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلا بمعرفة الشاهد الثالث وان ما حوته من بيانات ومعلومات صحيحة بشأن المتهم عادل حبارة كما أنه عما آثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بالقول بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور الواقعة المنسوبة للمتهم حبارة فذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما يؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة, ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر الأدلة الأخري التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون معني الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن الصواب كما يتعين علي المحكمة الإلتفات عنه. ويتلاحظ من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة86 مكرر أ والتي تنطبق علي كل من مد الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وأنه يكفي لتحقيق جريمة احراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الأحراز أو الحيازة المادية لأن قيام هذة الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد احراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك.
وقالت الحيثيات أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من آدوار التحقيق متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حقه نفسه وعلي غيره من المتهمين متي اطمأنت إلي صحة اقواله ومطابقتها للواقع.
وأوضحت الحيثيات أنه رسخ للمحكمة أن الاعتراف الصادر من المتهم إبراهيم لطفي المحكوم عليه قد جاء سليما وصحيحا وخاليا من شوائب تمس وأنه كان في وعيه عندما أدلي باعترافه أمام النيابة وكان البين أن اعترافه جاء طواعية وان كل ما قال جاء مطابقا للواقع في أدق التفاصيل في حق نفسه وفي حق المتهم عادل حبارة ومن ثم فالمحكمة أخذت به ولا تعد بانكاره في جلسة المحاكمة.
وقالت الحيثيات ان المحكمة انتهت إلي ثبوت ارتكاب المتهم عادل حبارة الاتهامات المسندة إليه ولم يقدم دفاع المتهم خلال دفاعه ما يزعزع عقيدة المحكمة وقررت المحكمة إرسال أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي, وجاء رأي المفتي ليؤكد أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأوضح انه بمقتضي ما أقر به المتهم إبراهيم لطفي الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون حاجة إلي دليل آخر ولا ينال من ذلك بعدوله عنه فيما بعد لأن إقراره قد صدر في الاصل صحيحا ومن ثم فلا يقبل منه فيما بعد عدوله أو رجوعه عنه.
ولما كان ذلك وكان البين لدار الإفتاء المصرية أن المتهم عادل حبارة وآخرين سبق الحكم عليهم حاليا أحرزوا المضبوطات المشار إليها لدي المتهم إبراهيم لطفي لحين إستخدامها فيما بعد ضد مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة لمحاولة إسقاط النظام بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ومن ثم يجوز للمحكمة اذا اطمأنت إلي ذلك بالقضاء بإعدامهم. وقالت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وإذا تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني والمتضمنه إعتراف المتهم إبراهيم لطفي علي المتهم عادل حبارة وشهادة الشهود وما أسفرت عنه التحريات وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وتقرير القوات المسلحة فقد ثبت للمحكمة يقينيا أن المتهم عادل حبارة قد خان الوطن وباع ضميره ودينه للشيطان وقد إستحل دماء القوات المسلحة والشرطة الأبرار وتامر علي الدولة ومؤسساتها.
وقالت الحيثيات أنه عقب المداولة أجمع أعضاء المحكمة علي إيقاع عقوبة الإعدام علي المتهم عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة شنقا جزاء وفاقا لما جنت يداه.