أفادت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات أسباب حكمها الصادر في قضية "مذبحة رفح الثانية" – أنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين خاصة المحكوم عليه عادل حبارة، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقا من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة فى إطار حركة إجرامية، تنفيذا لتلك الأفكار التكفيرية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوي. وذكرت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته فى حقهم ثبوتا كافيا، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتى مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، واختبئوا لهم فى طريق العريش – رفح الذى أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر فى حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنه بجنايات قتل 24 جنديا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع فى قتل كما هى مُعرفه قانونا. وأوردت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابي بقصد الاعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الاستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام.. لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حبارة مبايعتها ل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" وأفردت المحكمة أن المتهم عادل حبارة أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت "حبارة" علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم فى قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الإقتران ، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابى. وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل أسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الإجتماعى، وأن المتهم كان يستغل إعاقته فى جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ فى شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد (وشهرته أبو سليمان المصرى) وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية.. مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها فى تمويل الجماعة الإرهابية التى أسسها المتهم الأول. وفندت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع ، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطة، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعه تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وأنصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيرية التى تفسر الدين تفسير خاطئ ، وتصديه للاجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل فى تجارة الأحذية. وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقه، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالى الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابية أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب فى تنفيذ أغراضها. وأكدت المحكمة أنها اتضح لها من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حبارة لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول (أبو سليمان المصري) وكان يحضر اجتماعاتها وبعد فراره من الشرقية على أثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وكون خلية فرعية عنقودية بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذى بحكم القواعد التى تحكم التنظيم. وأضاف أعضاء هيئة المحكمة في حيثيات القضية أن عادل حبارة أقر فى محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها باسم ( المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانة) وأقر أنه قام اشترى أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادى حينما قال ( أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللى معايا بفضل الله عز وجل ). وأشار أعضاء هيئة المحكمة أنه بالنسبة للمتهم عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل - والذى كناه المتهم الثانى بالتحقيقات " عمرو الدمياطى" - فقد أظهرت الأدلة تمويله العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة، والتى يتولى قيادتها المتهم الثانى (عادل حبارة) وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حبارة. وأفادت المحكمة أن عادل حبارة قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطى (بإحدى التسجيلات الصوتية) هو مصرى سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى " زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام " يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها فى عمليات إرهابية داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصرى أمير جيش محمد.. كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز (الا بي جي) . وأكد أعضاء هيئة المحكمة أنه ثبت لديهم من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين المتهم الثانى عادل محمد إبراهيم محمد والشهير " عادل حبارة " والمتهم الخامس والثلاثون " عمرو زكريا شوق شطا " بتاريخ 23 أغسطس 2013 ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابيه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وأن الأخير التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم - والذى يقع مقره خارج البلاد – وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم ، حسبما جاء فى محادثته الهاتفية مع المتهم الثانى. واستخلصت المحكمة من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثانى (عادل حبارة) لدى المتهم الخامس والثلاثين (عمرو زكريا شطا) الذى يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها. وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا حرض عادل حبارة على رصد المنشآت العسكرية بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام المكنى " أبو بكر البغدادى " وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبية والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت إليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب. ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه. وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر التي تضمنتها الحيثيات: "إن مصر تواجه تيارات دينية تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينيه تمثل التشدد والتطرف الدينى مما يوثر على المستوى الفكرى والسلوكى والأمنى، والأزهر بإعتباره قلعه من قلاعنا العريقة ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينية التى وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الدينى والفكرى بين قطاعات كثيرة داخل مصر ليعيد للشعب المصرى وسطيته واعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء".
