بوابة أخبار اليوم تنشر حيثيات قضية مذبحة رفح الثانية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها الصادر في قضية "مذبحة رفح الثانية".
وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين خاصة المحكوم عليه عادل حباره، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء، وذلك انطلاقاً من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة في إطار حركة إجرامية، تنفيذاً لتلك الأفكار التكفيرية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته في حقهم ثبوتاً كافياً، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتي مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، وكمنوا لهم في طريق العريش – رفح الذى أيقنوا سلفاً بمرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضاً، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة 25 جندياً وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر في حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات قتل 24 جندياً عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع في قتل كما هي مُعرفه قانونا.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابي بقصد الاعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الاستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام، لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حباره مبايعتها ل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش".
وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حباره أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت "حباره" علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم في قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الاقتران، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذاً لعمل إرهابي.
وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل اسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وأن المتهم كان يستغل إعاقته في جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ في شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاوري محمد "وشهرته أبو سليمان المصري" وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية، مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها في تمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهم الأول.
وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع ، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطة، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعه تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وانصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصاديه أو أمنيه أو اجتماعيه أو ثقافيه، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيرية التي قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للاجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل في تجارة الأحذية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقه، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالي الذين يخالفونهم الرأي، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابيه أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب في تنفيذ أغراضها.
وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حباره لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول "أبو سليمان المصري" وكان يحضر اجتماعاتها وبعد فراره من الشرقية على أثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابي عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقوديه بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذي بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره أقر في محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها بإسم " المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة" وأقر أنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادي حينما قال "أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللي معايا بفضل الله عز وجل"
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتهم عمرو زكريا شوق شطا والذي كان مع المتهم الثاني بالتحقيقات " عمرو الدمياطي"، فقد قامت الأدلة على قيامه بتمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة، والتي يتولى قيادتها المتهم الثاني "عادل حباره" وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حباره.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطي بإحدى التسجيلات الصوتية هو مصري سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادي " زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام " يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها في عمليات إرهابيه داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصري أمير جيش محمد، كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز "ار بي جي"
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بين المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد والشهير " عادل حباره " والمتهم الخامس والثلاثون " عمرو زكريا شوق شطا " بتاريخ 23 أغسطس 2013، ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابيه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابيه بالبلاد، وأن الأخير التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم، والذى يقع مقره خارج البلاد ، وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم، حسبما جاء في محادثته الهاتفية مع المتهم الثاني.
وقالت المحكمة إنها شخصت من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثاني "عادل حباره" مع المتهم الخامس والثلاثين "عمرو زكريا شطا" الذى يعمل لمصلحة جماعه مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام في العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابيه داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قد قام بتحريض عادل حباره على رصد المنشآت العسكرية بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام المكنى " أبو بكر البغدادي " وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من إستقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبية والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت اليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن إقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.
ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الديني لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها الصادر في قضية "مذبحة رفح الثانية".
وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين خاصة المحكوم عليه عادل حباره، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء، وذلك انطلاقاً من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة في إطار حركة إجرامية، تنفيذاً لتلك الأفكار التكفيرية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته في حقهم ثبوتاً كافياً، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتي مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، وكمنوا لهم في طريق العريش – رفح الذى أيقنوا سلفاً بمرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضاً، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة 25 جندياً وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر في حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات قتل 24 جندياً عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع في قتل كما هي مُعرفه قانونا.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابي بقصد الاعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الاستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام، لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حباره مبايعتها ل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش".
وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حباره أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت "حباره" علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم في قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الاقتران، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذاً لعمل إرهابي.
وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل اسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وأن المتهم كان يستغل إعاقته في جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ في شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاوري محمد "وشهرته أبو سليمان المصري" وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية، مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها في تمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهم الأول.
وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع ، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطة، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعه تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وانصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصاديه أو أمنيه أو اجتماعيه أو ثقافيه، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيرية التي قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للاجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل في تجارة الأحذية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقه، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالي الذين يخالفونهم الرأي، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابيه أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب في تنفيذ أغراضها.
وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حباره لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول "أبو سليمان المصري" وكان يحضر اجتماعاتها وبعد فراره من الشرقية على أثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابي عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقوديه بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذي بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره أقر في محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها بإسم " المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة" وأقر أنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادي حينما قال "أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللي معايا بفضل الله عز وجل"
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتهم عمرو زكريا شوق شطا والذي كان مع المتهم الثاني بالتحقيقات " عمرو الدمياطي"، فقد قامت الأدلة على قيامه بتمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة، والتي يتولى قيادتها المتهم الثاني "عادل حباره" وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حباره.
وأضافت المحكمة أن عادل حباره قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطي بإحدى التسجيلات الصوتية هو مصري سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادي " زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام " يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها في عمليات إرهابيه داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصري أمير جيش محمد، كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز "ار بي جي"
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بين المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد والشهير " عادل حباره " والمتهم الخامس والثلاثون " عمرو زكريا شوق شطا " بتاريخ 23 أغسطس 2013، ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابيه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابيه بالبلاد، وأن الأخير التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم، والذى يقع مقره خارج البلاد ، وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم، حسبما جاء في محادثته الهاتفية مع المتهم الثاني.
وقالت المحكمة إنها شخصت من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثاني "عادل حباره" مع المتهم الخامس والثلاثين "عمرو زكريا شطا" الذى يعمل لمصلحة جماعه مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام في العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابيه داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قد قام بتحريض عادل حباره على رصد المنشآت العسكرية بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام المكنى " أبو بكر البغدادي " وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من إستقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبية والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت اليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن إقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.
ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الديني لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.