حبس حبارة عامين مع الشغل لإهانة هيئة المحكمة في «مذبحة رفح الثانية»

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم الإرهابي المعروف عادل حبارة، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما قضت المحكمة بمعاقبة عادل حباره بالحبس لمدة عامين إثنين مع الشغل، ومعاقبة المتهم محمد عبدالله عساكر بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانتهما بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها وسب قضاتها خلال جلسة اليوم.
وجاء قرار المحكمة بمعاقبة عادل حباره بالحبس لمدة عامين بدلا من عام واحد عن تهمة إهانة هيئة المحكمة، وذلك في ضوء أن القانون يقضي بمعاقبة المتهم بضعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث كان حباره قد سبق وأن تطاول على هيئة المحكمة وأهان قضاتها في جلستي 19 أبريل و26 أغسطس الماضيين، وهو ما دعا المحكمة حينها إلى معاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل في المرة الأولى، ثم معاقبته بالحبس لمدة عامين إثنين مع الشغل في المرة الثانية لتكراره الإهانة والتعدي بالسباب، ليبلغ بذلك مجموع عدد سنوات الحبس التي قضي بمعاقبة حباره بها جراء إهانته للمحكمة والتطاول عليها، 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافى عثمان وحماده الصاوي.
استمعت المحكمة إلى ضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي تولى تنفيذ الإذن الخاص بالتسجيل الصوتي والمحادثات الهاتفية للمتهمين وفي مقدمتهم عادل حباره.. حيث قال الضابط إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة نظرا لمرور فترة طويلة على أحداثها، وانه يمكن الرجوع إلى التفاصيل من واقع أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى رئيس المباحث بقسم شرطة أبوكبير بالشرقية، والذي قال إنه لم يشارك في ضبط المتهمين، وأن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية هو من تولى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، لافتا في ذات الوقت إلى أن المتهم عادل حباره هو أحد أخطر العناصر الإجرامية وصدرت ضد أحكام غيابية إحداها بالإعدام لاتهامه بارتكاب جريمة قتل بحق فرد شرطة.
وأثناء الاستماع إلى الشاهدين، أطلق عادل حباره من داخل قفص الاتهام، مجموعة من العبارات التي تحمل إساءة شديدة بحق هيئة المحكمة ورئيسها المستشار محمد شيرين فهمي، واصفا المحاكمة بأنها «مسرحية» وواصل ترديد السباب والشتائم بحق رئيس المحكمة والدعاء عليه ووصمه بالكفر، وهو الأمر الذي اضطرت معه المحكمة إلى إخراجه من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة، وتحريك الدعوى الجنائية على الفور ضده، في ضوء ما أقره القانون في شأن تهمة إهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها وسبها وإهانتها، في حين طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق حباره عن ذلك الاتهام.
كما قام المتهم محمد عبدالله عساكر بترديد عبارات مسيئة لرئيس المحكمة، تحمل إهانة له وتطاولا عليه، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ ذات الإجراء معه وتحريك الدعوى الجنائية ضده.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، حيث طالب محامو المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفعوا بعدم باختصاص المحكمة محليا «مكانيا» بنظر القضية، باعتبار أن وقائع القضية جرت في سيناء وليس القاهرة، وبطلان محاضر الضبط والأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لمخالفتها صحيح أحكام القانون وصدورها في ضوء تحريات مجهلة أمنية ودون أدلة، وعدم توافر حالة التلبس بحق أي متهم.
كما دفع الدفاع ببطلان الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين، بدعوى أن تلك الاعترافات صدرت تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي، فضلا عن تضارب أقوال الشهود وأقوال المتهمين أنفسهم بمحاضر التحقيقات، ومعتبرا أن التحريات بالقضية جاءت بصورة مجملة دونما تحديد تفصيلي لطبيعة الجرم الذي ارتكبه كل متهم على حدة.
وقال الدفاع ببطلان الاعترافات التي أدلى المتهمان الثالث عشر والثاني والعشرون، واصفا أقوالهما بأنها أقوال تسامعية ونقلية عن الغير ولا دليل عليها.. كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية بالمكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حباره، وبطلان الدليل المستمد منها بدعوى تعرضها للعبث على نحو يتطلب إهدارها بالكامل وعدم التعويل عليها كأدلة إدانة.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 .
والمتهمون في القضية هم كل من: عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته «عادل حباره»- ومحمود محمد مغاوري وشهرته «أبوسليمان المصري»- وأشرف محمود أبوطالب- وصبري محمد إبراهيم محجوب- وبلال محمد إبراهيم نصر الله- وأحمد سعيد عطيه- وأحمد مأمون محمد سليمان- ومحمود سعيد عطيه- وسامح لطفي السيد- ومحمد أحمد على باشا- وعبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي- ومحمد إبراهيم سعيد وشهرته محمد أبوذر- وإبراهيم محمد يوسف- ومحمد صلاح محمد خليل- ومصطفى عبدالمنعم مصطفى حبيب- ومحمد صبري بهنساوي- والسيد سعيد حامد مصطفى وشهرته «سلطان»- وأحمد محمد عبدالله وشهرته «أحمد المصري»- ومحمد عكاشه محمد على- ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته «رضا العوا»- ومحمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب- ومحمد إبراهيم عبدالله عساكر- ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم- ومحمد عبدالرحمن وشهرته «محمد عبوده»- وأبوعبدالله المقدسي «فلسطيني الجنسية وشهرته أبوصهيب»- وناصر عباد محمد جهيني- وعبدالهادي زايد وشهرته «أبوولاء»- ويوسف محمد سليم سالم السواركه- وفرج جمال محمد حسن- ومصطفى حسين سليم- وأسامة محمد عبدالسميع- وأحمد مصبح سليمان- وعلي مصبح سليمان- وإسماعيل إبراهيم عبدالقادر- وعمرو زكريا شوق شطا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع «الأحراش» وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبوكبير- الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته «أبوسليمان المصري» من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبوطالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته «عادل حباره» المحكوم عليه بعقوبة الإعدام «غيابيا» في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار» بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى «أبوسهيل» وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام- وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبوكبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة