حيثيات السجن المشدد 15 سنة للمتهم ب «تنظيم داعش»: تلقى تدريبات على استخدم المفرقعات والصواريخ لاستهداف أفراد الجيش والشرطة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، السبت، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم أحمد فوزى حسين محمد، في اتهامه بالانضمام إلى التنظيم الإرهابى «داعش».
وأكدت الحيثيات بأن المتهم انضم إلى جماعة «أسود الخلافة» إحدى الجماعات التابعة لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام «داعش» التي تتخذ التدريب على استخدام الأسلحة الآلية والمفرقعات والصواريخ وقتال القوات الحكومية السورية ووسائل لتحقيق أغراضها، كما يخطط أفرادها للقيام بأعمال عدائية داخل مصر وضد أفراد الجيش والشرطة، ويتواجدون مع عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس.
وتضمنت الحيثيات، أن المتهم خدم عناصر تلك المجموعة وتلقى على أيديهم تدريبات على استخدام البنادق الآلية، وعقب عودته للبلاد تواصل مع «أبوفهد» أحد الأشخاص الذي تعرف عليهم بتركيا واتفق معه على استهداف إحدى النقاط الحدودية لتهريب السلاح من ليبيا إلى مصر وإنشاء معسكر تدريبى لتدريب العناصر التي تعتنق ذات فكرهما تمهيدًا لاستهداف القوات الشرطية المتواجده بمعسكر الأمن المركزى بدهشور.
قالت المحكمة برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وإرتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دارت بها بجلسات المحاكمة وما أثبتته تحريات ضابط الأمن الوطنى بمحضر تحرياته المؤرخ في 2 أبريل 2014 من أنه توافرت معلومات من مصادره السرية أكدتها تحرياته الدقيقة تفيد اعتناق المتهم أحمد فوزى حسين «24 سنه» للأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التي تدعو إلى الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية وإرتباطه بمجموعة من العناصر المعتنقه لذات الأفكار للإلتحاق بالجهاد السورى عبر الحدود التركية وتلقيه التدريبات العسكرية وفنون القتال هناك استعدادًا للقيام عقب عودته بالأعمال العدائية التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر خاصه في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى، والتى يعتبرها المذكور والمرتبطين به إنقلاب على الشرعية.
واستندت الحيثيات إلى شهادة ضابط الأمن الوطنى وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى إعتناق المتهم أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وضرورة الجهاد في الداخل والخارج، وفى إطار إعتناق تلك الأفكار تسلل إلى دولة سوريا عبر الحدود التركيه والتحق بجماعة «أسود الخلافة» الإرهابية التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسيله لتحقيق أغراضها وتلقى فيها تدريبات بدنية وعسكرية ثم عاد للبلاد تمهيدًا للقيام العدائي بها إضافة إلى ترويجه وسط المحيطين به أفكاره المتطرفة بهدف استقطابهم وإلحاقهم بتنظيم الجهاد السورى.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة إلتحاقه بجماعة «أسود الخلافة» التي تعتنق عناصرها الأفكار المتظرفة وأنه سافر في غضون شهر يونيو 2013 إلى دولة تركيا بمعاونة «أبوفهد» حيث قابل بعض العناصر التي تسللت معه إلى الأراضى السورية عبر بلده الحدوية تركيا، ثم انضم عن طريق «أبوفهد» إلى مجموعة مكونة من 50 شخصًا تابعين إلى تنظيم «أسود الخلافة» التابع للتنظيم المسمى دولة الإسلام في العراق والشام «داعش»
وأشارت المحكمة، إلى أنها استندت إلى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الذي أفاد أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواء سجل أسمائه على «كتيبة أبوفهد» الذي استخدمها عناصر المجموعة المقر المتهم بالانضمام لها.
وردت المحكمة على دفوع الدفاع وعلى الدفع ببطلان وقصور التحقيقات، بأن المحكمة إطمانت إلى التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في هذه الدعوى وترى أنها تمت في حيده كاملة ولايوجد في الأوراق مايشير بعدم حيدة وصلاحية من قاموا على التحقيق فيها، فضلاً عن أن الدفاع لم يبين القصور ولم تدل الأوراق على إنحراف المحقق بالتحقيق.
كما ردت على الدفع ببطلان إعتراف المتهم بأن من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحريه في تقدير صحتها، وأن سلطاتها مطلقه في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق، لذا إطمأنت المحكمة واستقر في وجدانها أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة قد صدر من إرادة حرة.