ننشر حيثيات حكم الجنايات على متهم بالإضنمام ل"داعش"

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى وامانه سر أحمد جاد حيثيات حكمها فى الحكم الصادر بالسجن المشدد على أحمد فوزى حسين المتهم بالانضمام الى تنظيم داعش الارهابى .
وقالت المحكمة انه استقر فى يقينها وأطمأن اليها ضميرها وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دارت بها بجلسات المحاكمة وما اثبتته تحريات ضابط الامن الوطنى بمحضر تحرياته المؤرخ فى 2 أبريل 2014 من انه توافرت معلومات من مصادره السرية اكدتها تحرياته الدقيقة تفيد اعتناق المتهم أحمد فوزى حسين "24 سنه" للافكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التى تدعو الى الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الاسلامية وارتباطه بمجموعة من العناصر المعتنقه لذات الافكار للالتحاق بالجهاد السورى عبر الحدود التركية وتلقيه التدريبات العسكرية وفنون القتال هناك استعداد للقيام عقب عودته بالاعمال العدائية التى تعرض امن وسلامه المجتمع للخطر خاصه فى اعقاب ثورة 30 يونيو التى اطاحب بالرئيس المعزول محمد مرسى والتى يعتبرها المذكور والمرتبطين به انقلاب على الشرعية.
وأضافت الحيثيات بان شهادة ضابط الامن الوطنى وما ثبت من تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية افادت الى اعتناق المتهم افكارا متطرفة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وضرورة الجهاد فى الداخل والخارج وفى اطار اعتناق تلك الافكار تسلل الى دولة سوريا عبر الحدود التركيه والتحق بجماعة "أسود الخلافة" الارهابية التى تتخذ من الارهاب والتدريب العسكرى وسيله لتحقيق اغراضها وتلقى فيها تدريبات بدنية وعسكرية ثم عاد للبلاد تمهيدا للقيام العدائية بها اضافة الى ترويجه وسط المحيطين به افكاره المتطرفة بهدف استقطابهم والحاقهم بتنظيم الجهاد السورى ، اضافة الى ان المتهم اقر بتحقيقات النيابة التحاقه بجماعة "اسود الخلافة " التى تعتنق عناصرها الافكار المتظرفة وانه سافر فى غضون شهر يونيو 2013 الى دولة تركيا بمعاونه المدعو "ابوفهد" حيث قابل بعض العناصر التى تسللت معه الى الاراضى السوريه عبر بلده الحدوية تركيا ثم انضم عن طريق المدعو "أبوفهد" الى مجموعة مكون من 50 شخص تابعين الى تنظيم "اسود الخلافة " التابع لتنظيم المسمى دولة الاسلام فى العراق والشام "داعش " التى تتخذ من التدريب على استخدام الاسلحة الالية والمفرقعات والصواريخ وقتال القوات الحكومية السورية ووسائل لتحقيق اغراضها كما يخطط افرادها للقيام باعمال عدائية داخل مصر وضد افراد الجيش والشرطة ويتواجدون مع عناصر تنظيم انصار بيت المقدس وخدم عناصر تلك المجموعة وتلقى على يدهم تدريبات على استخدام البنادق الالية وعقب عودته للبلاد تواصل مع المدعو "ابوفهد" الذى اتفق معه على استهداف احدى النقاط الحدودية لتهريب السلاح من ليبيا الى مصر وانشاء معسكر تدريبى لتدريب العناصر التى تعتنق ذات فكرهما على استخدام الاسلحة النارية تمهيدا لاستهداف القوات الشرطية المتواجده بمعسكر الامن المركزى بدهشور .
كما استندت المحكمة فى حيثياته الى تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية الذى افاد انه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواء سجل اسمائه على "كتيبه أبوفهد"الذى استخدمها عنصر المجموعة المقر المتهم بالانضمام لها وردت المحكمة على الدفع ببطلان وقصور التحقيقات ، بان المحكمة اطمأنت الى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه فى هذه الدعوى وترى انها تمت فى حيده كامله ولايوجد فى الاوراق مايشير بعدم حيده وصلاحيه من قاموا على التحقيق فيها اضافة عن ان الدفاع لم يبين القصور ولم تدل الاوراق على انحراف المحقق بالتحقيق وردت ايضا على الدفع ببطلان اعتراف المتهم ، بان من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحريه فى تقدير صحتها وان سلطاتها مطلقه فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق ، لذا أطمأنت المحكمة واستقر فى وجدانها الى ان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة قد صدر من ارادة حرة كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان اذن النيابة وتجاوزه حدوده المكانى ، بان لما كان من قانون الاجراءات الجنائية فقد حدد الاختصاص المكانى لمامور الضبط القضائى