كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه. ويأتي ذلك بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9ر15 مليار جنيه بمعدل 6.4% وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.1 مليار جنيه بمعدل 4.6%. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 154.1 مليار جنيه بنحو 20.4% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.9 مليار جنيه بمعدل 5.8% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1 مليار جنيه.