قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن التراخيص الصناعية واحده من اكبر المشكلات التي تواجه مصر ونحن ملتزمون بإنهائها لتفعيل مبادرة ال٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء وان مشروع القانون سيساعد في إدخال الصناعات غير القانونية ، وتم بحثه في المجموعة الاقتصادية والذي سيتيح إصدار التراخيص بالأخطار المسبق، وسيتم تقسيم الصناعات التي تحتاج إلى تصريح مسبق والري لا تحتاج إلى تصريح وستكون بالأخطار فقط. وأكد الوزير أن هناك العديد من الصناعات المتوقفة نتيجة توقف بعض المصانع وسيتم معاملة المصانع وفقا للمخاطر فصناعات الحديد تختلف عن صناعات النسيج وهكذا. وأشار الوزير إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم تصنيف المصانع للحصول على تراخيص الإنشاء لها ، منوها الى ان ٨٠٪ بالأخطار و٢٠٪ بالأخطار المسبق. وأكد الوزير أن القانون الثاني الذي تم مناقشته باجتماع الحكومة وتمت الموافقة عليه هو القانون رقم ٨٢ والذي لم يتم إدخال تعديلات عليه منذ فترات طويلة ، والخاص بالسجل التجاري والذي ينظم منح السجل التجاري للتجار والشركات المساهمة. ولفت الوزير إلى القانون يتيح إعطاء مهلة ٦ أشهر لكي يستطيع التجار توفيق أعضائهم ، كما أدخلت تعديلات تسمح للشركات بان يكون بها مساهمين أجانب ، وإعفاء الشركات المنتجة والتي تستورد مواد خام من القيد بسجل الموردين وتابع الوزير قائلا:" أن التعديل رحب به التجار واتحاد الغرف التجارية ".