قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان التراخيص الصناعية واحده من اكبر المشكلات التي تواجه مصر وأن الحكومة ملتزمة بإنهائها لتفعيل مبادرة ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مشروع قانون تيسير تراخيص المشروعات الصناعية سيساعد في ادخال الصناعات غير القانونية الى المنظومة الاقتصادية ، مشيرا الى انه تم بحثه في المجموعة الاقتصادية والذي سيتيح إصدار التراخيص بالأخطار المسبق، وسيتم تقسيم الصناعات التي تحتاج الى تصريح مسبق والتي لا تحتاج الى تصريح وستكون بالأخطار فقط . وأشار الوزير إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم تصنيف المصانع للحصول على تراخيص الإنشاء لها ، منوها الى ان 80٪ سيتم حصولها على الترخيص بالأخطار و20٪ بالتصريح المسبق. وأكد الوزير أن القانون الثاني الذي تم مناقشته بإحتماع الحكومة وتمت الموافقة عليه هو القانون رقم 82 والخاص بالسجل التجاري والذي ينظم منح السجل التجاري للتجار والشركات المساهمة. ولفت الوزير الى القانون يتيح إعطاء مهلة 6 أشهر لكي يستطيع التجار توفيق أعضائهم ، كما ادخلت تعديلات تسمح للشركات بان يكون بها مساهمين أجانب ، وإعفاء الشركات المنتجة والتي تستورد مواد خام من القيد بسجل الموردين