"الوزراء" يحسم التغيير الوزاري وزيادة تذكرة المترو.. وتكليف "العجاتي" بتسيير وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد خلال أيام

* رئيس الوزراء يحسم قضيتي التغيير الوزاري وزيادة تذكرة مترو الأنفاق
* تكليف "العجاتي" بتسيير وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد خلال أيام
* الموافقة مبدئيا على مشروع قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية
* تعاون مع بيلاروسيا في تحديث المصانع خاصة للصناعات الثقيلة..وزيادة التبادل التجاري والسياحي
حسم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قضيتي التغيير الوزاري وزيادة تذكرة مترو الانفاق، وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية انه لا يوجد حتى الآن تعديل وزاري.
وأشار "إسماعيل" الي انه تم تكليف المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب بتسيير اعمال وزارة العدل لحين تعيين وزير عدل جديد خلال ايام موضحا أنه لم يتم الاستقرار عليه.
وقدم رئيس الوزراء الشكر للمستشار أحمد الزند على ما قام به خلال توليه المنصب من جهود، مؤكدا ان المستشار الزند قام بدوره على أكمل وجه.
وحول زيادة سعر تذكرة المترو قال رئيس الوزراء إن الزيادة ستتم في الوقت المناسب لكن ليس بقيمة الزيادة التي يتم ترديدها موضحًا أن الزيادة ستكون بنسبة مقبولة مراعاة للمواطنين واستغلالها في الإنفاق على مترو الأنفاق، قائلا " نحن لا نريد تعجيز الناس ولكن لابد أن يكون هناك موارد للأنفاق على المترو ونحن نعلم أنه يخسر يوميا ولابد من الحفاظ عليه.
من جانب آخر وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجارى.
ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالاضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسيرالاجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية واضافة امكانية التصالح.
كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الادارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الادارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نص القانون على إنشاء" لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للانشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة، كما اجاز مشروع القانون امكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفنى والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعية الحالية.
واستكمالاً لاجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الانشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من اجراءات استصدار التراخيص بما فى ذلك اجراءات الفحص اللاحقة لاصدار التراخيص، كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الادارية المختصة وجميع الجهات الاخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الادارية المختصة بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بالاضافة إلى التقارير الخاصة بمدى توافر سلع الاساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والاسعار المناسبة.
حضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والسياحة، والاستثمار، والبترول، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين ، أن قرار البنك المركزي الخاص بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى سوف يقضى على السوق السوداء، لافتا إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مع جميع الموردين؛ حيث أكدوا أن هذا القرار جيد جدا، متوقعا أن يشهد الدولار انخفاضا أخر خلال الأيام الماضية.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن تأثير القرار على المنتجين سيكون إيجابيا لأن سعر الدولار حاليا أصبح 8:95 جنيه وليس 10 جنيهات كما كان من قبل في السوق السوداء؛ لافتا إلى أن هناك سفنا محملة بالبضائع متوقفة منذ شهر يناير الماضي متوقعا أن يتم الإفراج عن السلع نتيجة لتوفر الدولار.
وأضاف حنفي أن هذا سيجعل المورد وصاحب السلاسل التجارية يحصل على الدولار بسعر 8.95 وليس بسعر 10 جنيهات خاصة أن سعر السوق السوداء انخفض لما يقارب السعر الرسمي الجديد.
وأوضح أنها خطوة إيجابية ستساهم في استقرار سعر النقد الأجنبي ولن تؤثر سلبا على المواطن البسيط ولا على أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من الاسواق وتم توفير السلع الاساسية في المنافذ التموينية.
وأشار إلى أن الوضع السابق للدولار كان يؤدي إلى ضغوط سعرية وفتح اعتمادات في أكثر من بنك لكي يتمكن المنتج من تجاوز الحد الأقصي للإيداع، بالإضافة إلى السماح بوجود المضاربين والمتاجرة بالعملة الأجنبية وخلق سوق سوداء.
وأكد الوزير أن الاحتياطي في النقدي الأجنبي مرتبط بإيرادات السياحة والاستثمار وأن الوزارات ذات الصِّلة تعمل على تشجيع الصادرات وأن الصادرات زادت عن الشهور السابقة وإجراءات البنك المركزي ستشجع المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم للداخل.
وكشف وزير التموين أن الاستثمار الأجنبي كان يترقب سعر العملة ليبدأ في العمل بالمشاريع التى يرغب في تنفيذها بمصر، مشيرا إلي أن القرار سيساهم في جذب مزيد من الصادرات.
واستقبل رئيس الوزراء مونتيك أهلواليا خبير الاقتصاد الهندي والنائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية، والذي يزور مصر حاليا.
وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق متواصل بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، بهدف تيسير كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشددا على أن للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ الكثير من المشروعات، ومن بينها تلك الخاصة بالقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم، موضحا أيضا أن هناك عددا من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة مثل اطلاق الشهادات الدولارية للمصريين المقيمين في الخارج، فضلا عن زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع غير الرئيسية، وتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، الى جانب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، بما يخدم حركة التصنيع المحلي ويوفر المزيد من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل نوه خلال اللقاء إلى الاجراءات الجيدة التي يتخذها البنك المركزي حاليا في ادارة السياسة النقدية، والتي تسعى الى التكامل مع السياسة المالية للحكومة بهدف استعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، وبما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، عرض مونتيك أهلواليا خبرات بلاده في ادارة السياسة النقدية، والتي كانت لها نتائج ايجابية على الاقتصاد الهندي، مشيرا الى أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد فى جذب الاستثمار الأجنبى، وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء، فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، الذي يزور مصر حاليا، وحضر اللقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وسفير بيلاروسيا بالقاهرة.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء التطلع الى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية للبناء على ما لدى الدولتين من رصيد متميز من العلاقات المتينة، والاستفادة الكاملة من الامكانات الضخمة التي يتمتعان بها في تحقيق النمو والتقدم لشعبيهما، فضلا عن امكانية الاستفادة من اتفاقات الاعفاء الجمركية في اطار التجمعات الاقتصادية التي تتمتع الدولتين بعضويتها، وبما يسمح لكل دولة بأن تكون بوابة دخول لمنتجات الأخرى في دول الجوار.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أشار خلال اللقاء الى ما تقوم به الحكومة من جهود لتطوير البنية الأساسية والمرافق، وتنفيذها في سبيل ذلك لعدد ضخم من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تسعى في ذلك الاطار للاستفادة فيها من خبرات الدول الصديقة مثل بيلاروسيا، فضلا عن التعاون معها في تحديث المصانع وبخاصة للصناعات الثقيلة، وزيادة التبادل التجاري والسياحي.
من جانبه، أكد وزير بيلاروسيا دعم بلده لمصر في كافة الأوقات، خاصة في ظل عمق العلاقات بين البلدين، وتطلع بيلاروسيا لإعطاء تلك العلاقات المزيد من القوة والزخم خلال الفترة الراهنة، مشيرا الى انعقاد الإجتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة مما سيسهم في المزيد من دعم التعاون التجارى والإستثمارى المشترك بين البلدين، كما نوه الى رغبة الشركات البيلاروسية في المساهمة في المشروعات المختلفة الجارية بمصر، وشدد أيضا على استمرار حركة السياحة من بلده الى مصر دون توقف خلال الفترة الحالية.
وأوضح وزير بيلاروسيا أن بلده لديها العديد من الامكانات التكنولوجية والخبرات الضخمة في مجالات تصنيع السيارات والجرارات الزراعية والشاحنات، وهي مجالات يمكن للبلدين التعاون فيها، فضلا عن امكانية النظر في عقد صفقات متبادلة للسلع بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الوزير البيلاروسي وجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة بيلاروسيا، حيث رحب بها رئيس الوزراء ووعده بالنظر في تلبيتها، كما طلب الوزير البيلاروسي دراسة افتتاح سفارة مصرية هناك، فوعده رئيس الوزراء ببحث هذا الموضوع.